كشفت وسائل إعلام كويتية أن سلطات الدولة الخليجية طردت 316 ألفاً و 700 مواطناً من مختلف الجنسيات من أراضيها منذ مطلع كانون الثاني (يناير) وحتى الاثنين الماضي. ويرجع ذلك إلى سقوط مساكنهم لأسباب مختلفة.
وأشارت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصادر أمنية، إلى أن المبعدين خلال الفترة المذكورة كانوا يعملون في القطاع الخاص والحكومة وخدم المنازل والعمل الحر (بدون كفيل).
تعددت أسباب إبعاد المقيمين عن تواجدهم في بلدانهم بسبب إغلاق جائحة كورونا، أو مغادرتهم الطوعية بسبب انتهاء عملهم، أو الرغبة في الاستقرار في بلدانهم.
كما أن هناك أعدادًا كبيرة ممن فقدوا إقاماتهم بسبب عدم الاهتمام بصلاحية جواز السفر، وشروط صلاحية جواز السفر لأكثر من عام، بالإضافة إلى أعداد كبيرة أخرى تم فصلهم من العمل، أو سافروا عائلاتهم إلى الخارج ومكثوا داخل الدولة لتقليل نفقاتهم.
وبحسب الصحيفة، فإن غالبية الأشخاص الذين تم ترحيلهم كانوا من دولة عربية، ودولة آسيوية بها جالية كبيرة داخل الدولة، ودولتان آسيويتان أخريان.
وفي أغسطس الماضي سمحت الكويت “بالتشغيل التدريجي لمطار الكويت الدولي للرحلات التجارية وفق المتطلبات الصحية”. لكنها حظرت الرحلات الجوية التجارية من بعض الدول “حتى إشعار آخر”.
وشملت قائمة الدول الممنوعة من دخول الرحلات الجوية التجارية “الهند وإيران والصين والبرازيل وكولومبيا وأرمينيا وبنغلاديش والفلبين وسوريا وإسبانيا وسنغافورة والبوسنة والهرسك وسريلانكا ونيبال والعراق والمكسيك وإندونيسيا وتشيلي.، باكستان، مصر، لبنان، هونغ كونغ، إيطاليا، مقدونيا الشمالية، مولدوفا، بنما، بيرو، صربيا، الجبل الأسود، جمهورية الدومينيكان، كوسوفو.