علق موقع تويتر حساب “سيف الإسلام القذافي”، المرشح لانتخابات الرئاسة الليبية، الخميس، غداة إطلاقه، وجمع نحو 27 ألف متابع خلال ساعات.
وجاء تعليق الحساب بعد أن أطلقه “القذافي”، مساء الأربعاء، دعا من خلاله الليبيين إلى التوجه إلى أفرع مفوضية الانتخابات في ليبيا لاستلام بطاقاتهم الانتخابية ليقرروا مستقبلهم و. مستقبل أبنائهم على حد تعبيره.
عند الوصول إلى الحساب، تظهر العبارة: “حساب معلق .. تويتر يعلق الحسابات التي تنتهك سياساته”.
وكان نجل الزعيم الليبي “معمر القذافي” قد كتب قبل أن يغلق حسابه: “الشعب الليبي العظيم حقت ساعة الحقيقة” إحدى عبارات والده الشهيرة خلال الاحتجاجات ضده عام 2011.
وبحسب خبراء متخصصين، فإن من أبرز الانتهاكات التي تتطلب إيقاف الحساب خطاب الكراهية والتطرف ونشر أخبار كاذبة.
ويوم الأحد الماضي، ترشح “سيف الإسلام” رسميًا لخوض السباق الرئاسي ؛ حيث قدم للمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أوراق ترشيحه.
يوم الاثنين، تم اختراق موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. حيث نشر القراصنة أنباءً عن رفض ترشيح “سيف الإسلام” لرئاسة الجمهورية.
وبعد ذلك، سحبت الهيئة الأنباء التي زعمت أنها رفضت ترشيح “سيف الإسلام” للانتخابات الرئاسية المقبلة “بسبب الاحتجاجات”.
يأتي ذلك فيما أغلقت مليشيات مسلحة المراكز الانتخابية في مدينتي الزاوية وغريان، وتوقفت عن العمل في مقر المفوضية العليا للانتخابات في مدينة زليتن. – الإعراب عن رفضه لترشيح “سيف الإسلام” لانتخابات الرئاسة.
وأعلنت هذه الميليشيات رفضها للانتخابات في حال قبلت الهيئة أوراق ترشيح سيف الإسلام، وحذرت من أن إجراء هذه الانتخابات بشكلها الحالي سيعيد ليبيا إلى الدائرة الأولى، وستؤدي إلى حرب يكون مداها ونتائجها. غير معروف.
رفضت القوات الليبية، من حكماء ووجهاء وقادة القوات الحكومية والمجالس البلدية، ترشيح سيف الإسلام لأسباب عديدة. ومنها أنه حُكم عليه بالإعدام محليًا بتهمة “جرائم حرب”، ومطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، خلال الاحتجاجات ضد والده.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على أن تستمر المرحلة الأولى حتى 22 من الشهر نفسه، والثانية حتى 7 كانون الأول (ديسمبر).
وحتى يوم الخميس تقدم 21 شخصية إلى مفوضية الترشح للانتخابات الرئاسية، من بينهم اللواء المتقاعد “خليفة حفتر”، رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، ورئيس الوزراء الأسبق “علي زيدان”، والجنرال السابق. وزير الداخلية “فتحي باشاغا”.
وتقول الهيئة إنها تدقق في بيانات المرشحين، ثم تحيل ملفاتهم إلى الجهات المختصة، وهي النيابة العامة، وإدارة البحث الجنائي، وإدارة الجوازات والجنسية. للنظر في صحتها من عدمه، وبعد ذلك تعلن القوائم الأولية لفتح باب الاستئناف، وبعد الفصل فيها تعلن الهيئة القوائم النهائية.
يقترب موعد الانتخابات، في ظل الخلافات المستمرة حول قوانين الانتخابات بين مجلس النواب من جهة، والمجلس الأعلى للدولة (برلمان استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جهة أخرى.