منع الجيش السوداني الدخول والخروج من العاصمة الخرطوم، الاثنين، قبل قطع خدمات الإنترنت عن العاصمة، بعد حملة مداهمات نفذتها القوات العسكرية ضد عدد من المسؤولين في الحكومة الانتقالية بالبلاد.
وأفاد شهود عيان ووسائل إعلام محلية، أن الجيش السوداني أغلق جسر مك نمر الرئيسي بالعاصمة الخرطوم، ومنع الدخول إلى العاصمة أو الخروج منها.
وشل حركة المرور في العاصمة السودانية وسط انتشار الأجهزة الأمنية.
وأشار شهود عيان إلى أن القوات العسكرية أغلقت عددًا من الجسور بالخرطوم، تزامنًا مع انتشار أمني مكثف، ما منع الحركة في العاصمة.
كما تحدثت المصادر عن تطويق القوات العسكرية لمطار الخرطوم.
يأتي ذلك بعد قطع خدمات الإنترنت في العاصمة التي شهدت أيضًا تأثيرًا على خدمات الاتصالات، بحسب المصادر.
من جهة أخرى، قطع المتظاهرون بعض الطرق في العاصمة، وأشعلوا النار في الاحتجاج على الاعتقالات.
وفي مدينة أم درمان، أغلق المتظاهرون الشوارع الرئيسية استجابة لدعوات في عدد من مساجد المدينة، دعت إلى رفض العمل العسكري، وطالبوا الأهالي بالنزول إلى الشارع.
وشنت القوات العسكرية خلال الساعات الماضية حملة اعتقالات استهدفت 8 مسؤولين حكوميين بارزين بينهم 4 وزراء على الأقل.
كما وضعت القوات العسكرية رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية.
ووصف تجمع المهنيين السودانيين ما يجري بـ “الانقلاب العسكري” داعياً إلى التظاهر و “تفعيل أدوات الاتصال والتنسيق والتواصل الأرضي”.
ولم يصدر حتى الآن أي بيانات رسمية بشأن تلك الاعتقالات أو من اعتقل الوزراء السودانيين.
وتحدثت مصادر حينها، أن رئيس مجلس السيادة “عبد الفتاح البرهان”، سيعلن خلال ساعات، حالة الطوارئ، وتعليق العمل بالوثيقة الدستورية.
منذ أسابيع، تصاعد التوتر بين المكونين العسكري والمدني للسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات القادة العسكريين للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلابية في 21 سبتمبر / أيلول.
يعيش السودان، منذ 21 آب / أغسطس 2019، فترة انتقالية مدتها 53 شهرًا تنتهي بانتخابات مطلع عام 2024، يتقاسم خلالها السلطة الجيش والقوات المدنية والحركات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة.
في آب / أغسطس 2019، وقع المجلس العسكري (المنحل) وقوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم) وثيقتين “الإعلان الدستوري” و “الإعلان السياسي” بشأن الهياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.