كشف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن القيادة السياسية أوصت بوضوح بضرورة التعاون مع الحكومة، وأن ترشيح الشيخ “صباح الخالد” جاء للتعامل مع الملفات الوطنية العاجلة.
وصرح الغانم: إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أوصاني بأن أنقل تحياته إلى أبنائه والممثلين والشعب الكويتي، واستمعت إلى توجيهاته ونصائحه وقراراته. ادعونا للتعاون مع الحكومة لما فيه خير الوطن والشعب “.
وأضاف: “لقد طلب مني ولي العهد أن أنقل لزملائي النواب التركيز على الأولويات التي تهم المواطنين وفي مقدمتها قضايا مكافحة الفساد والتحديات الاقتصادية ومنها متابعة الاستثمار خارجيًا وداخليًا والبحث عن مصادر. من الدخل بخلاف النفط “.
وأشار الغانم إلى أنه “وفقا للمادة 56 من الدستور والأمر الأميري الذي يفوض ولي العهد الصادر في 15 نوفمبر، اختار ولي العهد الشيخ صباح الخالد لرئاسة الحكومة التي ستواجه هذه الملفات”، مضيفا أن ” وطالب ولي العهد ابنائه بالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء مع الحكومة لمواجهة كل هذه التحديات والابتعاد عن الخلافات ونبذ الخلافات التي لا تجعل الناس سمينين ولا تكفي من الجوع.
وأضاف: “أكد ولي العهد لي أنه التقى بالعديد من الممثلين من مختلف التوجهات السياسية وسيستمر في لقاءاته مع العديد من الممثلين، وأن جميع تصريحات أبنائه والممثلين تحظى بالاحترام والترحيب وسيتم أخذها في الاعتبار. الحساب من خلال توجيهاته إلى رئيس الوزراء والوزراء الذين سيتم اختيارهم “.
وصرح الغانم: “نحتاج إلى عمل جماعي لبناء الدولة، لأن الهدم يتطلب إرادة فردية. أما البناء فهو بالتأكيد بحاجة إلى إرادة جماعية، وإن شاء الله الإرادة الجماعية متاحة لتحقيق هذا الأمر، وبالتعاون مع الحكومة نستطيع تحقيق تطلعات الشعب الكويتي “.
أصدر ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.
ويؤدي ولي العهد الكويتي مهام أمير البلاد الشيخ “نواف الأحمد الجابر الصباح” بعد نقل الصلاحيات إليه يوم الاثنين الماضي بسبب مرضه.
وتشمل الصلاحيات المفوضة لولي العهد تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وقبول استقالاتهم وإعفائهم من مناصبهم.
وجاء القرار بعد أسبوعين من استقالة “صباح الخالد” ووزراء حكومته، في 8 نوفمبر.