تعثّر مسار الحل الحكومي و’السخط الشيعي’ يكبر بعد القرارات القضائية الاخيرة

لم يسجل أي جديد على خط الأزمة الحكومية، إلى حين عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الفاتيكان، وعودة رئيس الجمهورية من قطر الذي يزورها الثلاثاء المقبل.
لكن ” النهار” اشارت الى انهيار غير معلن لكل الرهانات التي كانت تترقب نجاح محاولة وصفت بأنها كانت الأكثر جدّية وقابلية للنفاذ من شأنها ان تعيد احياء جلسات مجلس الوزراء اعتباراً من الأسبوع المقبل، حيث اتضح في الساعات الأخيرة ان مجمل هذه الرهانات سقطت بفعل السخط الكبير الذي أثاره لدى الثنائي الشيعي الردّ القضائي الشامل قبل يومين على الدعاوى ضد الدولة وحسمه وجهة الشكاوى المتصلة بطلبات كفّ يد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. ولم يعد المسعى لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء مطروحاً راهناً في ظلّ ردّة الفعل العنيفة التي برزت من جانب “حزب الله” على القرارات التي صدرت عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز، الأمر الذي يعيد الكباش السياسي القضائي إلى نقطة الصفر.
وأفادت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن مسار الحل الرئاسي تعثر ويحتاج إلى إعادة تصويب بعد عودة عون وميقاتي، وذلك بعد القرارات القضائية التي جاءت لعرقلة الاتفاق الرئاسي الذي تضمن بالعودة إلى الدستور، لمصلحة تثبيت المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في موقعه». ولفتت المصادر إلى أن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي محسومة وآليتها متفق عليها لكن لن يبحث بالأمر قبل حل قضية القاضي البيطار.

قالت مصادر مطلعة على موقف «الثنائي الشيعي» لـ«اللواء»: ان الثنائي متشدد جداً في موقفه بعدم عقد اي جلسة لمجلس الوزراء ولن يتنازل عن مطلبه، لأنه لم يلمس ان هناك ضغوطاً جدية على بيطار ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود لمعالجة موضوع الارتياب السياسي بالتحقيق. ولأن عبود والبيطار باتا في سلة واحدة بالتضامن والتكافل.
وتضيف المصادر: انه من دون حل هذه القضية لا تقدم في اي وساطة او اتصالات، خاصة ان الرئيس نبيه بري متشدد في الموضوع اكثر من حزب الله، نتيجة افشال اقتراحه الذي توافق عليه مع البطريرك بشارة الراعي بتحويل ملاحقة الوزراء والنواب الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب.