يرأس معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وفد المملكة في أول اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة منذ بدء أزمة (كوفيد-19).
ويتوافد ممثلو ما يزيد عن 100 دولة إلى العاصمة الإسبانية مدريد لحضور الاجتماع بالغ الأهمية لمنظمة السياحة العالمية، المؤسسة الدولية متعددة الأطراف والمختصة في الإشراف على مساعي تطوير قطاع السياحة العالمي وتنسيقه.
ويأتي اجتماع الجمعية العامة في مرحلة حرجة بالنسبة لمنظمة السياحة العالمية وقطاع السياحة العالمي الذي تأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة الصحية العالمية.
وأوضح معاليه أن قطاع السياحة يعد من أهمّ القطاعات الاقتصادية، موضحًا توفيره لـ 330 مليون فرصة عمل حول العالم قبل أزمة (كوفيد-19)، كما وصلت إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 9 تريليون دولار أمريكي، وأسهم بإيجاد فرصة واحدة من بين كُل أربع فرص عمل جديدة حول العالم، مبينًا أن عدم تنسيق جهود الاستجابة العالمية لهذه الأزمة أدى إلى إحداث أضرار كبيرة في القطاع، حيث فقد 62 مليون شخص وظائفهم وتراجع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى النصف.
وأكد أن المملكة تسعى لاستثمار فرصة انعقاد الاجتماع للدعوة إلى تجديد الجهود الرامية لتعزيز أوجه التنسيق الدولي لحماية القطاع السياحي، لا سيما في مواجهة متحور أوميكرون الجديد الذي أدى إلى عرقلة حركة السفر خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال وزير السياحة: “إن الرد الدولي لمتحور أوميكرون الجديد بيّن لنا أهمية التنسيق الفعال لجهود الاستجابة العالمية، وكان الدرس الرئيس المستفاد من أزمة (كوفيد-19) هو ضرورة تنسيق الجهود الدولية والتأكيد على الدور الكبير للسياحة في اقتصاداتنا، ويقع على عاتق منظمة السياحة العالمية، وعلينا كدول أعضاء، مسؤولية تسريع عملية التعافي وإعادة رسم ملامح قطاع السياحة استعدادًا للمستقبل، ونأمل أن يتناول اجتماع الجمعية العامة المرتقب هذه النقاط”.
وبيّن أن الدول الأعضاء في المنظمة تسعى خلال اجتماع الجمعية العامة إلى تسليط الضوء على التطورات التي شهدتها هذه الدول منذ الاجتماع الأخير، الذي استضافته مدينة سانت بطرسبرغ بروسيا في سبتمبر 2019، عندما أطلقت المملكة برنامج التأشيرة السياحية الإلكترونية.
وأكد الخطيب أن المملكة نجحت -بالرغم من كونها من الجهات الفعالة حديثًا في قطاع السياحة العالمي- إلى تحقيق مكانةٍ بارزة كأسرع الوجهات العالمية نموًا في مدة قصيرة قبل بدء أزمة (كوفيد-19)، حيث شهدت إصدار 400 ألف تأشيرة إلكترونية خلال الأشهر القليلة الأولى بعد فتح أبوابها أمام السياحة العالمية، متسلمةً رئاسة مجموعة العشرين في عام 2020، حيث ترأست اجتماعًا عالميًا لقادة القطاعين العام والخاص في مجال السياحة، للتباحث بشأن التحديات وتحديد الفرص التي من شأنها دعم القطاع.
من جانبها بيّنت صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود مساعد وزير السياحة أن لدى المملكة الكثير من الطموحات في مجال السياحة ليصبح لها دور رئيس في الاقتصاد، مبينةً أن الهدف هو استقبال 100 مليون زائر دولي ومحلي بحلول عام 2030.
وأضافت أن قائمة المبادرات التي أطلقتها المملكة بالتعاون مع شركائها الدوليين شملت كُلّاً من: صندوق استئماني متعدد المانحين تابع للبنك الدولي، وأكاديمية السياحة التابعة لمنظمة السياحة العالمية التي تهدف إلى تعليم وتدريب الشباب لتأمين مستقبلهم في القطاع السياحي، ومكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض من أجل توفير مركز لها في منطقة الشرق الأوسط وما حولها، إضافة إلى المركز العالمي للسياحة المستدامة الذي أطلق خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021.
وأشارت الأميرة هيفاء إلى أن المبادرة تهدف إلى جمع شمل القطاعين العام والخاص والتركيز على ملايين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُشكل الجزء الأكبر من القطاع السياحي، مؤكدة إدراك الجميع بحجم المنافع عند إزدهار قطاع السياحة العالمي، وهو الحافز الأساسي خلف هذه المبادرات التي أطلقت.
مما يذكر أنّ اجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية يبدأ في 1 ديسمبر ويستمر حتى 3 ديسمبر.