بحث وزير العدل المصري، عمر مروان، ونظيره القطري مسعود الأميري، في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، سبل التعاون القضائي بين البلدين.
وتناول الاجتماع عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل توسيع قاعدة التعاون القضائي وتبادل الخبرات مع السلطات والهيئات القضائية المصرية.
واستعرض مروان خلال الاجتماع التطور الذي قامت به وزارة العدل على عدة محاور هي محور رفع الكفاءة وإنشاء المحاكم، ومحور زيادة القدرات الفنية والشخصية للقضاة، ومحور تكنولوجيا القضاء. آليات العمل مثل مشاريع تجديد الحبس عن بعد، إقامة الدعاوى المدنية عن بعد، والتقاضي الإلكتروني الكامل في المحاكم، بالإضافة إلى تطوير آليات العمل في السجل العقاري.
من جانبه، أعرب وزير العدل القطري، على رأس وفد رفيع المستوى، عن تقديره لتطوير نظام التقاضي الذي تقوم به وزارة العدل المصرية في مجال المشروعات الرقمية، بحسب الصحف المصرية.
شهدت العلاقات المصرية القطرية خطوات إيجابية وتقاربًا ملحوظًا بعد توقيع “إعلان العلا” في يناير الماضي في السعودية، وأسدل الستار على أزمة بين قطر من جهة ومصر والمملكة العربية السعودية. من ناحية أخرى، الإمارات والبحرين، والتي امتدت لأكثر من 3 سنوات.
وتبادل البلدان مذكرتين رسميتين اتفقا بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، ووقعا خلال الأشهر الماضية عددًا من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات.