كشف مسؤولون عراقيون أن أكثر من 40٪ من موظفي الحكومة يتقاضون رواتب شهرية كبيرة تثقل كاهل موازنة الدولة دون عمل، وهو ما يسمى “البطالة المقنعة”.
وأوضح المسؤولون أن الفساد والمصالح الحزبية المهيمنة في البلاد تسببا في فتح “تعيينات حزبية” غير ضرورية، مما زاد العبء على الدولة.
وصرح مسؤول في تصريحات لصحيفة العربي الجديد إن “عملية تنظيم البيانات التي تجريها وزارة التخطيط حاليا على موظفي الدولة، هي أن هؤلاء الموظفين لا يقومون بأي عمل في مؤسساتهم حسب مسمياتهم الوظيفية. “
وأشار المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن “هؤلاء يتقاضون رواتب مساوية لنظرائهم من المنتجين في مؤسسات أخرى”.
ولفت إلى أن “هناك حالة من عدم التنظيم في وزارة التخطيط على الحكومات المتعاقبة فيما يتعلق بالموظفين وتصنيفات عملهم، ولا توجد إحصائيات دقيقة للأعداد ولا حتى بيانات واضحة للمهام الموكلة إليهم. . ” وشدد على أن “حالة الفوضى عادت بالفائدة على الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم دون بذل أي جهد”.
تجري وزارة التخطيط العراقية منذ فترة عملية تنظيم بيانات الموظفين ضمن منصة الكترونية.
وصرح المتحدث باسم الوزارة “عبد الزهرة الهنداوي” في بيان صحفي صدر مؤخرا، إن “اللجنة الخاصة في الوزارة ما زالت مستمرة في عملها لاستكمال المنصة الإلكترونية لرقم الوظيفة لكافة موظفي الدولة العراقية”.
وأشار إلى أن “عدد الموظفين الذين اكتملت بياناتهم ضمن المنصة المذكورة أعلاه بلغ حتى الآن مليونين و 955 ألف موظف”.
وأشار إلى أن “العمل جار لاستكمال البيانات لجميع موظفي الدولة”.
وتواجه وزارة التخطيط العراقية انتقادات لـ “عشوائية” العمل وعدم التنظيم، فيما يؤكد المسؤولون أن جهات القوة هي التي تسببت في ذلك.
ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب السابق النائب “وليد السهلاني” قوله ان “عدد العاملين في العراق خارج اطار التخطيط واليوم هم باعداد كبيرة جدا، وهي حقيقة لا يمكن معالجتها “.
من جهتها أكدت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المنحل “ميادة النجار” أن البطالة المقنعة أثرت بشكل كبير على اقتصاد البلاد وعلى أداء المؤسسات الحكومية.
وصرحت: “إن عدد الموظفين الذين لا يؤدون مهام كبير جدا، وهذا ما حال دون وصول خريجين جدد وكفاءات مؤهلة إلى مؤسسات الدولة، حيث يتخرج كل عام أكثر من 25 ألف شاب ولا يجدون مكانا في الدولة”. المؤسسات بسبب البطالة المقنعة “. وشددت على أن “هذه التعيينات هي في الغالب حزبية، حيث دفعت الأحزاب السياسية نحو هذه التعيينات لأتباعها وأنصارها”.
واستبعدت “إمكانية إيجاد حلول لهذه المشكلة، خاصة أن الأحزاب ما زالت تسيطر على العملية السياسية، وهي نفسها التي عينتها، وسيعودون مرة أخرى لتعيين أتباعهم، الأمر الذي سينتهي بإضعاف عمل الدولة. المؤسسات التي ستخصص موازناتها للرواتب بدون انتاج “.