أفادت وزارة التربية والتعليم، بأنها تعمل على إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الوزارة على مستوى الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات، وذلك في إطار سعيها لتعزيز التعليم الابتكاري.
وأوضحت الوزارة أن السعي إلى تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي، سيكون من خلال عدة مهام وخدمات وأدوار تؤديها لضمان أفضل تعليم يتماشى مع «الخمسين عاماً» المقبلة، وتشمل المهام «البيانات المتعلقة ببيانات التعليم»، و«إدارة وتنفيذ الفعاليات والبرامج التعليمية الوطنية والدولية على مستوى الدولة»، و«تطوير الكتب الدراسية»، و«الإشراف على الاختبارات الدولية والوطنية».
وتابعت أن المهام تتضمن رصد وجمع وتحليل بيانات التعليم وفي الدولة، في مؤسسات التعليم العام والعالي الحكومي والخاص كافة، ومؤسسات التدريب المهني والفني والتقني، والمؤسسات التعليمية في المناطق الحرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع تقارير بشأنها إلى مجلس الوزراء.
وفيما يخص «إدارة الفعاليات»، أوضحت الوزارة أنها تعمل على إدارة وتنفيذ الفعاليات والبرامج التعليمية الوطنية والدولية على مستوى الدولة، وتقترح الانضمام إلى المعاهدات الدولية والاتفاقيات والتوقيع عليها، واقتراح اتفاقيات الشراكات مع الدول، والمنظمات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات، إضافة إلى تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي تختص بها الوزارة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وذكرت الوزارة أنها تستهدف إعداد وتأليف وتطوير الكتب الدراسية للمنهاج التعليمي الوطني، وإعداد تشريعات خاصة بترخيص وتقييم مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى الإشراف على الاختبارات الدولية وإدارة تطبيقها، وذلك لتحقيق تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي من خلال أدوار عدة، تضمن أفضل تعليم يتماشى مع الخمسين عاماً المقبلة.
وأكدت الوزارة على «تليغرام» أنها تعمل على اقتراح وإعداد الإطار العام للمناهج كافة في الدولة، وإعداد السياسات والمعايير المتعلقة بالمنهاج التعليمي الوطني، والاختبارات، ومصادر التعلم الخاصة به، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء، إضافة إلى اعتماد المناهج التعليمية لمؤسسات التعليم العام الخاصة في الدولة، وترخيصها وتقييمها، واعتمادها وفقاً للتشريعات والأنظمة الصادرة بهذا الشأن.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن المهام المتعلقة بالتراخيص، تتضمن اقتراح وإعداد السياسات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بترخيص وتقييم وتصنيف مؤسسات التعليم العالي، الحكومي والخاص في الدولة.
وفي ما يخص المهام المتعلقة بالاختبارات الوطنية والدولية، قالت الوزارة إنها تشمل الإشراف على الاختبارات الدولية في الدولة وإدارة تطبيقها في مؤسسات التعليم العام الحكومي والخاص كافة، وإعداد الاختبارات الوطنية في الدولة وإدارة تطبيقها في مؤسسات التعليم العام والعالي الحكومي والخاص ومؤسسات التدريب المهني والتقني والفني، والتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد السياسات والأدلة المطبقة للاختبارات الوطنية والدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App