أمرت محكمة تونسية، الثلاثاء، باحتجاز وزير الزراعة السابق و 7 مسؤولين في الوزارة نفسها، على ذمة التحقيقات بشبهة “الفساد المالي الإداري”.
قال بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس العاصمة، إن “النيابة العامة للقطب الاقتصادي والمالي (مجمع قضائي متخصص في قضايا الفساد المالي والإداري) باشرت التحقيق في المشتبه بهم. الجرائم التي تنتهك الأحكام التشريعية التي تضمن حرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العامة “.
واشار البيان الى ان “القضية تأتي على خلفية طلب عطاءات تتعلق بتجهيزات اعلامية لصالح وزارة الزراعة بقيمة تجاوزت ثمانمائة الف دينار (283 الف دولار)”.
وبينما لم يشر بيان المحكمة إلى هوية الوزير السابق، أفادت وسائل إعلام محلية أن المحكمة أبقت على “سمير الطيب”، الذي شغل منصب “يوسف الشاهد” (2016-2020).
تعاني تونس منذ الخامس والعشرين من تموز الماضي من أزمة سياسية حادة. حيث بدأ الرئيس قيس سعيد سلسلة من القرارات الاستثنائية، من بينها تجميد اختصاصات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة الرقابة الدستورية، وإصدار التشريعات بمراسيم رئاسية، ورئاسة النيابة العامة، وإقالة رئيس مجلس الوزراء هشام. المششي.
كشف استطلاع للرأي أجرته مؤخرا مؤسسة الزغبي للخدمات البحثية أن 81٪ من التونسيين أبدوا قلقهم على مستقبل الديمقراطية في بلادهم بعد القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.
وأظهر الاستطلاع أن 51٪ من التونسيين يرفضون ما يعتبرونه “انقلاباً على الدستور” عقب القرارات الرئاسية المذكورة.
يعتقد 24٪ فقط من المبحوثين أنهم الآن أفضل حالاً مما كانوا عليه قبل خمس سنوات، بينما أعرب معظمهم عن عدم رضاهم عن الوضع الحالي.