وافق البرلمان التركي، الثلاثاء، على تمديد بقاء القوات التركية في سوريا والعراق لمدة عامين آخرين.
وأيد حزب العدالة والتنمية الحاكم والحركة الوطنية والحزب الصالح القرار بناء على مذكرة رئاسية في حين عارضه حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعب الديمقراطي.
وتنص المذكرة على أن المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر.
ويؤكد أن تركيا تولي أهمية كبيرة للحفاظ على وحدة أراضي العراق واستقراره ووحدته الوطنية.
كما نصت المذكرة على أن “استمرار وجود عناصر حزب العمال الكردستاني وداعش في العراق، والمحاولات الانفصالية القائمة على الانتماء العرقي، تشكل تهديدا مباشرا للسلام الإقليمي والاستقرار وأمن بلادنا”.
وأضافت: “التنظيمات الإرهابية، وخاصة حزب العمال الكردستاني / PYD-YPG، وداعش، التي لا تزال تتواجد في المناطق القريبة من حدودنا مع سوريا، تواصل أنشطتها ضد بلدنا وأمننا القومي والمدنيين”.
وذكرت أن حزب العمال الكردستاني الإرهابي وحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب يواصلان أنشطته الانفصالية في سوريا، موضحًا أن تركيا اتخذت إجراءات تتماشى مع مصالحها الأمنية الوطنية المشروعة، بهدف الحفاظ على الاستقرار والهدوء في مناطق عملياتها.
كما أشارت المذكرة الرئاسية إلى استمرار المخاطر والتهديدات التي تستهدف الأنشطة المتعلقة بإرساء الاستقرار والأمن في إطار “عملية أستانا” في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وأضافت: “في سياق كل هذه التطورات، فإن اتخاذ الإجراءات اللازمة له أهمية حيوية، انسجاما مع حقوقنا الناشئة عن القانون الدولي تجاه تقويض وحدة أراضي العراق وسوريا من خلال الإرهاب وخلق أمر واقع غير قانوني على العراق”. على الأرض وضد جميع أنواع المخاطر والتهديدات والتدابير التي قد يتم كشفها. أمننا القومي في خطر.
وطالبت المذكرة الرئاسية مجلس النواب بتمديد التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق لمدة عامين إضافيين اعتباراً من 30 أكتوبر 2021.
وتتواجد القوات التركية في نقاط عسكرية في شمال سوريا وشمال شرق العراق، تحت مظلة حماية حدودها من الأحزاب الكردية بقيادة حزب العمال الكردستاني.
وتعتبر الحكومة السورية الوجود التركي على أراضيها احتلالاً، بينما لا ترحب بغداد بالوجود العسكري التركي داخل الأراضي العراقية.