أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الاثنين، أن المملكة المتحدة اتفقت مع دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية بين الطرفين، مما يمهد الطريق بينهما لعصر من التعاون الوثيق في مختلف المجالات.
وبحسب سكاي نيوز عربية، اتفقت بريطانيا مع مجلس التعاون الخليجي على بدء مرحلة جديدة من التعاون الوثيق في مجالات التجارة والأمن السيبراني.
كما اتفق الجانبان على الاستثمار النظيف في البنية التحتية في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، استقبلت الوزيرة ليز تروس، اليوم الاثنين، وزراء خارجية السعودية وقطر وعمان والبحرين والكويت، وسفير الإمارات ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، والأمين العام لدول الخليج. مجلس التعاون.
واتفقت المجموعة على العمل معًا لتعزيز تمويل البنية التحتية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، باستخدام خبراتهم الجماعية لتعظيم تأثير الاستثمارات.
رحب الزوار الخليجيون أيضًا بإعادة إطلاق هيئة الاستثمار الدولية في المملكة المتحدة، والتي ستزيد الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة النظيفة في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.
في نوفمبر الماضي، أعلن وزير الاستثمار البريطاني جيري جريمستون أن بلاده تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي لإبرام اتفاقية تجارة حرة.
وبحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال الوزير البريطاني خلال مؤتمر في دبي إن الاتفاقية ستُبرم في غضون 12 شهرًا.
كشفت الحكومة البريطانية أن دول مجلس التعاون الخليجي شريك تجاري مهم لبريطانيا.
وأظهرت بيانات نشرتها الحكومة البريطانية، أن قيمة الصادرات البريطانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو 29.57 مليار دولار، فيما تجاوزت قيمة التجارة بين الجانبين 30 مليار جنيه في عام 2020.
في أكتوبر، رحب الأمين العام للمجلس، نايف الحجرف، بإعلان وزيرة التجارة الدولية البريطانية، آن ماري تريفليان، إطلاق مشاورات عامة لمفاوضات التجارة الحرة بين بريطانيا ومجلس التعاون الخليجي.
ووصف الحجرف الإعلان بأنه خطوة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة.
تقيم بريطانيا علاقات طيبة مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري.