برأت محكمة عسكرية تونسية، الأربعاء، النائب ياسين العياري، عضو البرلمان التونسي عن حركة “أمل والعمل”، من تهمة إهانة المؤسسة العسكرية التونسية، بعد سنوات من التحقيق معه في هذه القضية.

وأثناء الجلسة رفض “العياري” الدفاع عن نفسه والتزم الصمت، معربًا عن رفضه للمحاكمة، فيما أكد دفاعه أنه مدني ولا يمكن محاكمته أمام محكمة عسكرية.

يشار إلى أن المحكمة العسكرية قررت تبرئة العياري من التهم الموجهة إليه، بعد 3 سنوات من التحقيقات، فيما علق الأخير على القرار بقوله: “هذا الملف ما كان ينبغي فتحه أصلاً، وهو هو ملف فارغ وكل إجراءاته باطلة “.

وصرح النائب التونسي في منشور على موقع فيسبوك بعد تبرئته: “حكم اليوم أثبت أن كلامي ملفق وخبيث وسياسي وقضايا فارغة، ومجرد رفعها إهدار للمال العام”.

وأضاف: “بالنسبة لجلسة اليوم، حضرت واخترت الصمت مثل جميع محاكماتي العسكرية. التزام الصمت حق قانوني ومسألة مبدئية، لأنني مقتنع بأن المحاكم العسكرية لا ينبغي أن تحاكم المدنيين”.

يشار إلى أن “ياسين العياري” حُوكم في 3 قضايا رفعها القضاء العسكري منذ آذار 2017، تتعلق بـ “التشهير (الإهانة) والاعتداء على المؤسسة العسكرية”.

في نوفمبر 2018، حُكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر في إحدى هذه القضايا، بعد انتخابه نائباً في البرلمان في الانتخابات الجزئية عن الدائرة الألمانية.