جدد الأمين العام السابق لحزب “العدالة والتنمية” المغربي عبد الإله بنكيران، الأربعاء، هجومه على “سعد الدين العثماني”، وألقى عليه باللوم في هزيمة الحزب في انتخابات سبتمبر الماضي.
وأعلن بنكيران، في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك، رفضه التام لقرار الأمانة العامة للحزب المستقيل بقيادة سعد الدين العثماني، بعقد المؤتمر الدوري للحزب الإسلامي بعد عام من المؤتمر الاستثنائي.
وصرح إن “استقالة زعيم حزب في الأعراف الديمقراطية تعني نهاية الحزب وتحريره وعدم الاستمرار في إدارته”، مبينا أن “العثماني اضطر إلى تقديم استقالته ليلة إعلان نتائج الانتخابات دون انتظار. اليوم الجديد القادم “.
واعتبر بنكيران أن مثل هذه النتائج “ممكنة لأن الديمقراطية على هذا النحو، ولكن هناك عدد من الأشياء التي جعلتنا نشعر أننا أصبحنا محتقرين في هذا البلد، حتى أننا تركنا المشهد السياسي ولم يأسف علينا أحد”.
وأضاف: “عندما ظهرت نتائج الانتخابات اتصلت بسليمان العمراني النائب الأول للأمين العام وطلبت منه إبلاغ العثماني بضرورة الاستقالة وعلى الأمانة العامة مواصلة التحضير للمؤتمر. “
وفي هذا الصدد، أعرب بنكيران عن “رفضه التام لسيطرة الأمانة العامة المستقيلة على الأمانة العامة المقبلة بتحديد عام لها موعدا نهائيا لتنظيم المؤتمر الوطني”.
جاءت هذه التصريحات لـ “بنكيران”، قبل يومين من انعقاد المؤتمر الاستثنائي لحزب “العدالة والتنمية” الإسلامي.
والسبت المقبل سيصوت المؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية على تحديد مهلة سنة واحدة لعقد مؤتمره الدوري، ما يعني أنه إذا تم انتخاب قيادة جديدة في ذلك اليوم، فإنها ستقودها لمدة عام وليس أربع سنوات. .
وكان من المقرر عقد المؤتمر الدوري للحزب نهاية العام الجاري، لكن الأمانة العامة للحزب المستقيلة اقترحت تأجيله بعد الدعوة لعقد مؤتمر طارئ لانتخاب قيادة جديدة.
ووجه بنكيران حديثه إلى أعضاء المؤتمر الاستثنائي قائلا: “تحملوا مسؤوليتكم، وتصرفوا حسب فهمكم، وإذا كنتم تريدونني أمينا عاما فأنت تعرف شرطي”.
وأضاف: “جماعة من الإخوان تقول إن بنكيران يجب أن يعود للحزب، لكنني لم أقبل أن تسيطر الأمانة العامة المستقيلة على الأمانة العامة المقبلة وتخصيصها سنة أو أقل أو أكثر”.
وتعرض حزب “العدالة والتنمية” لهزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في الثامن من سبتمبر الماضي، حيث حل الحزب بزعامة أمينه العام “سعد الدين العثماني” في المركز الأخير بعد حصوله على 13 مقعدًا فقط، مقابل 125 مقعدا حصل عليها الحزب في انتخابات الدورة التشريعية الماضية 2016.
هذه الانتكاسة غير المسبوقة للحزب تسببت في خروج أعضاء أمانته العامة من الساحة، حيث قدموا استقالة جماعية من مهامها، بعد 24 ساعة من ظهور نتائج الانتخابات.