وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، بإنشاء هيئة جديدة للتحقيق في مظاهر الثروة لدى موظفي القطاع العام، في إطار الإجراءات القانونية لمكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال لقاء مع بعض المسؤولين برئاسة تبون لبحث مشروعات قوانين مكافحة الفساد، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأضاف أن المحاكمات التي تجري في الجزائر، والتي تشمل رؤساء وزراء سابقين وسياسيين ورجال أعمال، تسعى إلى المساءلة عن إهدار مبالغ تقدر بمليارات الدولارات.
يأتي ذلك فيما تتواصل محاكمة عدد من رموز نظام الرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة”، الذي أطاح به حراك شعبي واسع في الشارع.
كما قام الرئيس الجزائري بتعديل الدستور في 2020، وكانت محاربة الفساد من بين البنود، بالموافقة على الفصل بين المال والسياسة.
وكشف تبون خلال الانتخابات النيابية الأخيرة في الجزائر أنه رفض ترشيحات 750 نائبا. لأن هناك شبهات بالفساد المالي فيما يتعلق بالنظام السابق.