كشفت وزارة الاقتصاد عن أن عدد مساهمي الجمعيات التعاونية العاملة في الدولة، ارتفع إلى 96 ألفاً و545 مساهماً بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ53 ألفاً و351 مساهماً بنهاية عام 2011، بزيادة نسبتها نحو 81% خلال 10 أعوام.
وأظهر تقرير حديث، أصدرته الوزارة الاقتصاد حول تطور التعاونيات خلال 10 سنوات، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن عدد التعاونيات في الدولة ارتفع من 34 تعاونية بنهاية عام 2011 إلى 42 تعاونية بنهاية عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 23.5%
ووفقاً للتقرير، جاءت تعاونية الاتحاد في دبي، الأكبر من حيث عدد المساهمين، بإجمالي 35 ألفاً و112 مساهماً بنهاية العام الماضي، مقابل 17 ألفاً و236 مساهماً بنهاية عام 2011، بارتفاع بلغت نسبته 103.7%، تليها جمعية الشارقة التعاونية بإجمالي 22 ألفاً و357 مساهماً بنهاية عام 2020، مقابل 16 ألفاً و143 مساهماً بنهاية عام 2011، ثم جمعية العين التعاونية ثالثاً بإجمالي 6336 مساهماً بنهاية العام الماضي، مقابل 1792 مساهماً بنهاية عام 2011، بزيادة نسبتها 253.6%.
التعاونيات في كل إمارة
وفي ما يتعلق بعدد التعاونيات في كل إمارة، أوضح التقرير أن عدد التعاونيات في أبوظبي ارتفع إلى 19 تعاونية بنهاية العام الماضي، مقابل 13 تعاونية بنهاية عام 2011، في حين ارتفع عدد التعاونيات في دبي إلى سبع تعاونيات، مقابل خمس خلال الفترة نفسها، فيما شهد عدد التعاونيات في بقية إمارات الدولة استقراراً خلال السنوات الـ10 الأخيرة، حيث بلغ عددها في الشارقة سبع تعاونيات، وثلاث تعاونيات في الفجيرة، فضلاً عن تعاونيتين في كل من رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان بنهاية عام 2020.
أشكال التعاونيات
وبيّن التقرير أن أشكال التعاونيات تنوعت بشكل ملموس، لتشمل الاتحادات التعاونية، والجمعيات التعاونيات الاستهلاكية، وتعاونيات صيادي الأسماك، والتعاونيات الخدمية الاستهلاكية، وتعاونيات التأجير، وتعاونيات الإسكان والتعمير، والتعاونيات الحرفية، والتعاونيات الخدمية المختلفة.
التعاونيات الاستهلاكية
وبحسب التقرير، استحوذت التعاونيات الاستهلاكية على النصيب الأكبر من التعاونيات، بإجمالي 20 جمعية، ثم تعاونيات صيد الأسماك بإجمالي 13 جمعية، فضلاً عن ثلاث تعاونيات خدمية استهلاكية، واتحادين اثنين للتعاون الاستهلاكي، وتعاونية واحدة لكل من الأشكال الأخرى من التعاونيات.
أسباب الزيادة
إلى ذلك، أرجع خبير تجارة التجزئة رئيس شركة البحر للاستشارات، إبراهيم البحر، الزيادة الكبيرة في عدد مساهمي التعاونيات، إلى عدم تأثر الإمارات والنشاط الاقتصادي والاستثماري بها بشكل كبير بجائحة «كورونا»، في الوقت الذي سرّحت فيه دول أخرى عشرات الآلاف من الموظفين، وخفضت رواتب موظفين بنسب تصل إلى 50%، ما حافظ على مستويات معيشية مرتفعة في الدولة تسمح بالاستثمار، فضلاً عن نجاح التعاونيات في تحقيق أرباح مجزية للمساهمين من المواطنين الإماراتيين، ووجود إجماع على أن المساهمة في الجمعيات تعد نشاطاً حلالاً لا شبهة فيه.
غير المواطنين
وطالب البحر بالسماح لغير المواطنين بالاستثمار في الجمعيات، عبر فتح نسبة في حدود 25% على الأكثر لغير المواطنين، ما يزيد أعداد المساهمين بشكل ملموس، مشيراً إلى أن عودة الحياة إلى طبيعتها، وما تبعها من عودة النشاط للقطاعات الاقتصادية، وأبرزها معرض «إكسبو 2020 دبي»، يرفع من مبيعات الجمعيات بشكل كبير، ما يعود بالنفع على المساهمين.
وتوقع البحر أن يستمر عدد المساهمين في الجمعيات بالتزايد خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالنشاط الاقتصادي الكبير، وقانون الجمعيات الجديد، الذي يسمح للجمعيات بفتح فروع في أي إمارة، الأمر الذي يسمح للجمعيات بالتوسع بشكل كبير، وزيادة أرباحها، وجذب المزيد من المساهمين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news