دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الحكومات العالمية إلى تسريع وتيرة تخفيف القيود المفروضة على السفر في ضوء تحول كوفيد-19 إلى مرض متوطّن، وذلك من خلال:
·إزالة جميع المعوقات أمام حركة السفر (بما فيها الحجر الصحي والاختبارات) للمسافرين الحاصلين على أحد اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
·إتاحة فرص السفر دون الحاجة للحجر الصحي للمسافرين غير الحاصلين على اللقاح والذين يحملون نتيجة سلبية لاختبار المستضد صادرة قبل المغادرة.
·إلغاء حظر السفر، وتسريع وتيرة تخفيف القيود المفروضة نظراً للدور الثانوي للمسافرين في انتشار كوفيد-19
وتعليقاً على هذا قال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش: “تتزايد الآراء والأدلة العلمية المعارضة لفرض القيود وحظر السفر على المسافرين للحد من انتشار كوفيد-19، وذلك بعد ظهور متحور أوميكرون وإثبات عدم فعالية القيود المفروضة على السفر. كما أن انتشار المتحور في جميع أنحاء العالم يعني بأن السفر، ما عدا بعض الاستثناءات، لا يعزز خطر الأزمة الصحية على العموم، مما يؤكد عدم فائدة المليارات التي تم إنفاقها على اختبارات كوفيد-19 للمسافرين، والتي كان من الأجدى توظيفها في دعم جهود توزيع اللقاحات أو تعزيز منظومات الرعاية الصحية”.
وأكدت دراسة أجرتها شركة أوكسيرا أند إيدج هيلث الاستشارية[i] محدودية تأثير قيود السفر على انتشار أوميكرون، حيث توصلت إلى النتائج التالية:
·إن تطبيق التدابير الإضافية التي فرضتها المملكة المتحدة لمواجهة متحور أوميكرون منذ بداية شهر نوفمبر (قبل اكتشاف المتحور) كان ليؤخر ذروة موجة انتشار المتحور لمدة لا تتعدى مكساوي أيام وتخفيض عدد الإصابات بنسبة 3% فقط.
·يؤدي غياب جميع تدابير الفحص للمسافرين إلى تسريع بلوغ ذروة انتشار أوميكرون سبعة أيام مع زيادة إجمالية بنسبة 8% في الإصابات.
·ينطوي إلغاء جميع اختبارات السفر، في ظل الانتشار واسع النطاق لأوميكرون في المملكة المتحدة، على تأثير معدوم بالنسبة لعدد الإصابات بالمتحور أو حتى عدد المرضى في مستشفيات المملكة المتحدة.
وأضاف والش: “تقتصر هذه الدراسة على المملكة المتحدة، ولكن يبدو جلياً مدى تدني تأثير قيود السفر المفروضة في جميع أنحاء العالم على مستوى انتشار كوفيد-19، بما يشمل متحور أوميكرون. وسارعت المملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا لدى إدراكها هذا الأمر إلى إزالة قيود السفر، وهو ما يتعين على باقي حكومات العالم أن تفعله. ويُعد تسريع وتيرة التخلي عن قيود السفر خطوةً مهمة في سياق التعايش مع الفيروس”.
وتابع: “نشرت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في الأسبوع الماضي، توصية تتعلق بقيود السفر جاء فيها: “ننصح بإزالة أو تخفيف قيود السفر الدولية لانعدام فائدتها ومساهمتها في تعزيز الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الدول. ويعكس فشل قيود السفر المفروضة للحد من انتشار متحور أوميكرون عالمياً، بعد ظهوره والإعلان عن اكتشاف إصابات به، عدم جدوى هذه التدابير بمرور الوقت”.
وتشير كل الدلائل إلى أن كوفيد-19 بات مرضاً متوطناً يمكن للإنسان التعايش معه من خلال الأدوات التي تتيح له السفر وممارسة حياته الطبيعية، بما فيها اللقاحات والأدوية العلاجية، بالإضافة إلى زيادة المناعة لدى البشر.
وينسجم هذا التوجه مع نصيحة خبراء الصحة العامة بنقل تركيز السياسات من حماية الفرد إلى حماية المجتمع الأوسع نطاقاً، فمن الضروري أن تتخذ الحكومات وقطاع السفر التدابير اللازمة لهذا التوجه الجديد وإزالة الإجراءات المفروضة لمنع السفر.
وقال والش: “يُعتبر فرض قيود السفر حالياً أمراً عبثياً، فالمشكلة تكمن في وجود كوفيد-19، لكن يبدو أن عدد الحلول المبتكرة لإدارة عمليات السفر ومواجهة المرض أكثر من عدد الدول التي يمكن السفر إليها. وأظهرت دراسة بحثية أجراها معهد سياسات الهجرة الأمريكي أن تطبيق أكثر من 100 ألف إجراء للسفر تسبّب في تعقيدات للمسافرين وشركات الخطوط الجوية والحكومات في جميع أنحاء العالم. وبعد مرور عامين على الأزمة الصحية، أصبحنا نمتلك الخبرة الضرورية لإيجاد حلول مبسطة لاستئناف الرحلات الجوية مع اعتبار كوفيد-19 مرضاً متوطناً، بحيث تلحظ أن المسافرين، باستثناء بعض الحالات القليلة، لا يساهمون في زيادة مستوى الخطورة الموجودة في مجتمعات الدول التي يسافرون إليها، وبالتالي؛ لا ضرورة لتطبيق قيود إضافية عليهم”.
وتبرز أهمية التركيز على توحيد السياسات المتعلقة بالتطعيم مع اقتراب تصنيف كوفيد-19 كمرضٍ متوطّن، وإتاحة السفر بدون عوائق الذي من شأنه أن يشجع على أخذ اللقاح، وهذا يتطلب التخلي عن سياسات التطعيم التي تُعقد عملية السفر وتهدر موارد التطعيم. ويتضمن ذلك التطرق إلى القضايا التالية:
·اللقاحات المعتمدة: لا تحظى جميع اللقاحات المتوفرة بموافقة منظمة الصحة العالمية للاستعمالات الطارئة، مما يزيد من صعوبة السفر على المسافرين لقلّة أنواع اللقاحات المتاحة في دولهم.
·صلاحية اللقاح: يضيف عدم الإجماع حول صلاحية اللقاحات صعوبة أخرى للسفر لأن الأهلية لأخذ معززات المناعة تخضع للسياسات الوطنية. وتؤدي اللقاحات ذات فترات الصلاحية القصيرة، والتي تلزم المسافرين بأخذ جرعات معززة بشكل دوري في حالات السفر الدولي جواً، إلى استهلاك الموارد التي يمكن أن تدعم الدول النامية من خلال توفير جرعات اللقاح الأولية، فضلاً عن الجرعات المعززة للفئات الأكثر حاجة. وأشار تقرير إلى أن الدكتورة سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، دعت إلى استخدام الجرعات المعززة لحماية الفئات الأكثر عرضةً للمرض والأشخاص الذين يواجهون مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة والموت، ومن بينهم كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة وأمراض كامنة، إضافةً إلى العاملين في قطاع الرعاية الصحية.
·أولويات توزيع اللقاحات: لا تحظى مناشدات منظمة الصحة العالمية وخبراء الصحة فيما يتعلق بالمساوة في إعطاء اللقاحات بالأولوية بين دول العالم، حيث لم تتمكن سوى نصف الدول الأفريقية من تطعيم أكثر من 10% من سكانها، في حين عمدت الكثير من الدول المتقدمة إلى خفض صلاحية اللقاح والتفكير في إعطاء جرعات أخرى من المعززات، مما يضع عائقاً جديداً أمام المسافرين ويفرض قيوداً على الموارد المخصصة للاختبارات في بعض مناطق العالم التي تشهد تقدماً ضعيفاً في عمليات توزيع اللقاح.
وأردف والش: “تحتاج العديد من المشاكل الخطيرة المتعلقة باللقاحات إلى دراسة عاجلة، فبينما تعمل أوروبا على تقديم جرعات لقاح أولية بفترة صلاحية تمتد لتسعة أشهر، لا يحظى هذا التوجه باعتماد عالمي، علماً أن مشكلة صلاحية المعززات لم تُعالج حتى الآن. وبما أن الربع الأول من العام يُعتبر الوقت الرسمي لحجوزات السفر إلى نصف الكرة الشمالي خلال موسم الصيف، تبرز أهمية توضيح المشهد للمسافرين المحتملين في أقرب وقتٍ ممكن. وانطلاقاً من إعلان الحكومات عزمها على دعم تعافي قطاع السفر، تُعتبر معالجة القضايا المتعلقة بصلاحية اللقاحات من أكثر الأمور أهميةً في هذا الإطار”.
ودعا الإعلان الوزاري لمؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي رفيع المستوى بشأن كوفيد-19 في شهر أكتوبر من العام الماضي، لوضع رؤية موحدة لتعافي قطاع السفر والطيران. وفي أعقاب ذلك، أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي خطة “من استئناف الأنشطة إلى التعافي” في شهر نوفمبر، والتي تُعد مخططاً لاستئناف الأنشطة والسفر بين دول العالم من خلال اعتماد تدابير مبسطة وعملية وقابلة للتوقع.
وأضاف والش: “أثبتت مبالغة العديد من الحكومات في ردود أفعالها تجاه متحور أوميكرون صحة النقطة الأساسية في خطة “إياتا”، والتي تشير إلى الحاجة لتدابير مبسطة وعملية وقابلة للتوقع تسهّل التعايش مع الفيروس ولا تؤدي إلى فقدان التواصل بين أجزاء العالم. وشهدنا جميعاً حجم الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي تسببه التدابير غير الصحيحة على المسافرين، إضافةً إلى قلة فوائدها للصحة العامة، ولذلك يجب علينا ألا نسمح بتعطل قطاع السفر مستقبلاً أو فرض قيود جديدة، بل اعتبار السفر أمراً بسيطاً كزيارة أحد المقاهي أو حضور تجمّع عام أو ركوب الحافلة”.
ويواصل تطبيق وثيقة السفر الإلكترونية من “إياتا” نجاحاته مع تزايد شركات الطيران التي تعتمد عليه في عملياتها اليومية لدعم التحقق من صحة بيانات السفر الصحية.
واختتم والش: “سيتمكن قطاع السفر والطيران من إدارة جميع قواعد التطعيم من خلال الحلول الرقمية التي يعتمد عليها تطبيق ترافل باس، حيث يُعد أكثر الحلول تطوراً مع تزايد اعتماده في الشبكات العالمية”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news