أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن «الإمارات تدعم كل الجهود العالمية من أجل تعزيز التحول نحو منظومة الاقتصاد الدائري، وبما يخدم الجهود العالمية في مواجهة التحديات البيئية، وتحسين جودة حياة الشعوب في مختلف أنحاء العالم، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة». جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حوارية ضمن «منتدى أنطاليا الدبلوماسي»، تحت عنوان «اقتصاد أخضر من أجل نمو شامل ومستدام».
وانطلقت أعمال المنتدى في 11 الجاري، واستمرت ثلاثة أيام في مدينة أنطاليا جنوب غرب تركيا.
واستعرض بن طوق في هذا السياق جهود الدولة في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 550 مليار درهم في قطاعات الاقتصاد الجديد بحلول عام 2030، كما استعرض استراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة والمتجددة 2050، والهادفة لخلق مزيج من الطاقة النظيفة، يضمن التوازن بين احتياجاتها الاقتصادية وأهدافها البيئية الاستراتيجية والتنموية المستدامة. كما أطلع المشاركين في الجلسة على محددات سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري الهادفة إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتقليل هدر المواد والسلع والطاقة، وتشجيع إعادة التدوير لتعزيز كفاءة الإنتاج والاستهلاك، داعياً إلى الاطلاع عن كثب على الفرص وآفاق الشراكة الواعدة التي توفرها السياسات التنموية الرائدة لدولة الإمارات في هذه المجالات.
وقال بن طوق إن «الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مسيرة التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، عبر مبادرات استراتيجية فعالة، تم تطبيق جزء كبير منها»، مشيراً إلى أن مساعي الدولة في هذا الاتجاه تركز على مسارات رئيسة، من أبرزها الاقتصاد الدائري.
وأوضح أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً ريادياً عالمياً على صعيد الاستراتيجيات والاستثمارات المتعلقة بالطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى عملها على ترسيخ ثقافة النمو الأخضر في جميع القطاعات الاستراتيجية بالدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news