أظهر تقرير صادر عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن إجمالي قيمة عقود المشتريات الحكومية لأعضاء المؤسسة، من روّاد الأعمال الإماراتيين وأصحاب الشركات الوطنية، وصل إلى 8.4 مليارات درهم، وذلك منذ إنشاء المؤسسة عام 2002 وحتى نهاية عام 2021، وبإسهام 69 جهة داعمة من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وشبه الحكومية والخاصة.
وأكّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن «حكومة دبي وضعت توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، موضع التنفيذ وأولت هذا القطاع اهتماماً كبيراً، من خلال برنامج المشتريات الحكومية، الذي يعد فرصة فريدة للشركات الناشئة المحلية وروّاد الأعمال لاكتساب الثقة من خلال التنافس في ما بينهم، وإثبات نجاحهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات مجدية في مختلف القطاعات»، منوّهاً سموّه بالعدد المتزايد من الجهات الحكومية والخاصة، التي تدعم ريادة الأعمال في إمارة دبي.
ريادة الأعمال
وأشاد سموّ ولي عهد دبي، بالدور الحيوي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في تعزيز ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة خلال العقدين الماضيين، حيث تمكّنت المؤسسة منذ عام 2002، من دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي وتوفير نظام بيئي شامل قادر على خلق فرص جديدة للمواطنين، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لريادة الأعمال، وبيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة، وعنواناً لريادة الأعمال التي تسهم في تحقيق نجاحات نوعية للاقتصاد الوطني المتنوّع والمستدام.
وقال سموّه في تغريدة على موقع «» أمس: «بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حريصون في دبي على توفير كل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الإماراتية الناشئة.. منذ انطلاق مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة قبل عقدين، قدمت المؤسسة دعماً لروّاد الأعمال الإماراتيين بقيمة 8.4 مليارات درهم».
وأضاف سموّه: «خلال 2021 بلغت المشتريات الحكومية من أعضاء المؤسسة نحو 912 مليون درهم، ونشكر 69 جهة محلية واتحادية وشبه حكومية وخاصة لحرصها على دعم هذه الأفكار والمشروعات والشركات الناشئة، بما يعزّز من قطاع ريادة الأعمال في دبي، ويسهم في تحقيق التنوّع والاستدامة الاقتصادية الوطنية».
الجهات الداعمة
وأظهر التقرير استفادة 362 شركة وطنية في مجال التوريدات بعدد تعاقدات تتجاوز 16 ألفاً و934 عقداً، مع مختلف الجهات الداعمة لبرنامج المشتريات الحكومية بالمؤسسة، كما تنوّعت المشتريات والتوريدات لتشمل مختلف القطاعات، حيث شكّل القطاع التجاري ما نسبته 83% من مشتريات الجهات الداعمة، تبعه القطاع المهني بنسبة 13%، والقطاع الصناعي بنسبة 4%.
دور رئيس
وأشاد مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، بالنتائج المحققة التي تعكس استمرارية الجهود المقدمة من كل الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، في الإسهام في تنمية ريادة الأعمال ودعم أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ضمن برنامج المشتريات الحكومية.
وقال المرّي: «تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة، حيث تلعب دوراً رئيساً وحيوياً في تطوير الاقتصاد وتنمية الموارد البشرية والمادية، لاسيما أن العديد من الشركات الضخمة الناجحة، والقائمة اليوم في معظم دول العالم، كانت نواتها في الأساس أفكاراً فردية ومشروعات صغيرة».
ودعا جميع الجهات المدرجة في برنامج المشتريات الحكومية إلى مواصلة تحفيز أداء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى إمارة دبي والإمارات على وجه العموم.
تعزيز النمو
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي: «يقدم برنامج المشتريات الحكومية بإمارة دبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 30 قطاعاً متنوّعاً، الفرصة لتطوير أعمالها ونموها، من خلال التوريد لاحتياجات الجهات التابعة لحكومة دبي من العقود والمشتريات».
وأشار التقرير إلى أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، دعمت أعضاءها في برنامج المشتريات الحكومية بإجمالي 921.6 مليون درهم خلال عام 2021، وبنسبة زيادة قدرها 3%، مقارنةً بعام 2020، حيت وصلت قيمة الدعم إلى 896.7 مليون درهم.
وتصدر «إكسبو 2020 دبي» قائمة الجهات الداعمة الحكومية المحلية في إمارة دبي لأصحاب المشروعات الوطنية بقيمة 161.7 مليون درهم، تليها هيئة الطرق والمواصلات بدبي بقيمة 95.2 مليون درهم، وبلدية دبي بقيمة 44.2 مليون درهم، وهيئة الصحة بدبي بقيمة 36.5 مليون درهم، وهيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة 24.5 مليون درهم.
للإطلاع على قطاعات المشتريات والتوريدات وأبرز خمس جهات داعمة لأعضاء المؤسسة، يرجى الضغط على هذا الرابط.
ولي عهد دبي:
• «نشكر 69 جهة محلية واتحادية وشبه حكومية وخاصة، لحرصها على دعم هذه الأفكار والمشروعات والشركات الناشئة».
• «خلال 2021، بلغت المشتريات الحكومية من أعضاء المؤسسة نحو 912 مليون درهم».
• «البرنامج فرصة فريدة لروّاد الأعمال لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات مجدية في مختلف القطاعات».
84.7 مليون درهم
أسهمت الجهات التابعة للحكومة الاتحادية في دعم برنامج المشتريات الحكومية بقيمة 84.7 مليون درهم، من أبرزها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، من خلال مشتريات وعقود بقيمة 35.6 مليون درهم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين بقيمة 3.43 ملايين درهم، وغيرها من الجهات.
204.9 ملايين درهم
أسهمت الجهات شبه الحكومية في دعم أعضاء البرنامج بقيمة 204.9 ملايين درهم، أبرزها مجموعة الإمارات لتموين الطائرات، بمشتريات وعقود بقيمة 52 مليون درهم، تلتها وصل العقارية بقيمة 33.5 مليون درهم، ويقدر حجم دعم مجموعة الإمارات بـ 29.2 مليون درهم، وغيرها من الجهات.
169.9 مليون درهم
أسهم القطاع الخاص في دعم أعضاء البرنامج بقيمة 169.9 مليون درهم، أبرزها تعاونية الاتحاد، بمشتريات وعقود بقيمة تتجاوز 121.5 مليون درهم، تليها شركة «ماجد الفطيم هايبرماركتس» بقيمة 18.3 مليون درهم، و«إعمار» بقيمة 16.4 مليون درهم، وغيرها من الجهات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news