وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل، وخاصة البحري منه، ووضع خريطة طريق للعمل المستقبلي المبني على المنفعة المتبادلة، إضافة إلى تبادل الخبرة والمعرفة بما يخدم التوجهات المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة، باعتبار النقل البحري عنصراً مهماً وضرورياً للتنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات.
كما تهدف إلى تلبية احتياجات النقل البحري الدولي والاستفادة الكاملة والفعالة من الأسطول البحري والموانئ لكلا البلدين، وضمان السلامة البحرية، بما في ذلك سلامة السفن وأفراد الطاقم والبضائع والركاب والبيئة، وتعزيز حماية البيئة البحرية وتطوير التجارة البحرية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن أنشطة المنظمة البحرية الدولية، والمنظمات البحرية الدولية الأخرى، وتعزيز آلية تبادل وجهات النظر في مجال التنمية البحرية والربط والخدمات اللوجستية بين موانئ الطرفين، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا البحرية والذكاء الاصطناعي في القطاعات البحرية.
وأكد المزروعي أن “مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان تعكس رغبة الطرفين في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون في مجال النقل البحري، وإرادة البلدين في تعزيز نطاق الشراكة الثنائية وتعميقها، خاصة في المجالات المهمة والتي تسهم بتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين”.
وأشار إلى أن “المذكرة ستسهم في استشراف التحديات المستقبلية التي تواجهها الدولتان في مجال النقل، من خلال إجراء الدراسات والبحوث المشتركة والعمل الجاد الهادف لتحويلها إلى فرص حقيقية يمكن البناء عليها، وأنها ستعمل على إطلاق المبادرات الرائدة لدعم هذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن الشراكة الإماراتية الإسرائيلية ستعمل على تعزيز الاستقرار ومكاسب السلام في المنطقة”.
بدورها، قالت ميراف ميخائيل: “الروابط الاقتصادية والتجارية تبني العلاقات السياسية وتحافظ عليها، وإن مذكرة التفاهم التي وقعناها ستساهم في تحسين وتقوية روابط النقل البحري بين إسرائيل والإمارات، وستسمح بتدفق التجارة بكفاءة وسرعة وبتكلفة منخفضة، وكلي فخر أن تأخذ العلاقات بين بلدينا خطوة أخرى متقدمة إلى الأمام، مما يتيح لنا التعاون بشكل أوثق وبطريقة تخدم مصالح الجانبين وتعزز الاقتصادات الوطنية”.
