طرح مركز دبي المالي العالمي، ورقة تشاور حول بعض التعديلات المقترحة لقانون الشركات المحددة في المركز.
وأفاد المركز في بيان له بأن من شأن هذه التعديلات المقترحة أن تسهم في تعزيز الإطار التنظيمي للمركز، إضافة إلى توفير مزيد من الخيارات لعمليات هيكلة الشركات العاملة ضمن المركز أو انطلاقاً منه.
وتشمل التعديلات الرئيسية المقترحة توحيد وتوسيع تعريف «مقدم الطلب المؤهل»؛ وتوحيد وتوسيع تعريف «الغرض المؤهل»؛ وإبطال بعض أحكام قانون الشركات (قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2018) في ما يتعلق بتصنيف الشركات الخاصة كشركات «محددة» يتمثل غرضها في التمويل المهيكل، أو هيكلية التمويل الجماعي؛ فضلاً عن بعض التعديلات الأخرى.
وأوضح المركز أنه يمكن الاطلاع على ورقة التشاور والمقترح التشريعي من خلال زيارة صفحة «أوراق التشاور»، مركز دبي المالي العالمي.
ووأشار إلى أنه تم نشر القوانين المقترحة لمدة 30 يوماً للتشاور العام، على أن يتم تقديم الآراء والمقترحات بموعد أقصاه الرابع من مايو 2022.
وأكد «دبي المالي العالمي» أن التعديلات المقترحة تعكس التزامه بتوفير إطار قانوني وتنظيمي صارم وشفاف، ينسجم مع أفضل الممارسات المطبقة عالمياً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news