اشار وزير الطاقة والمياه وليد فياض الى أنّ “التحديات التي تواجهها الدول بسبب تغير المناخ إلى جانب ما خلفته جائحة كورونا على مستوى العالم، فرضت علينا في لبنان اللجوء الى مشاريع الطاقة النظيفة التي نترجمها في هذا المشروع الذي ندشنه سويا اليوم”.
كلام فياض جاء خلال تدشين بلدية غلبون في قضاء جبيل وجمعية بيئة نظيفة للحياة CEFL، المشروع المستدام للطاقة المتجددة خلال احتفال في باحة كنيسة مار جرجس في وسط البلدة، وشارك فياض في الاتفال ممثلًا رئيس الجمهورية ميشال عون.
واضاف فياض: “على الرغم من الجهود الهائلة المبذولة لتحسين الوضع، لا يزال اللبنانيون يعانون من نقص الكهرباء، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني وحياة اللبنانيين اليومية بكافة وجوهها، فإلى جانب ضعف الإنتاج الذي وصلنا به الى حده الأدنى، لا يمكننا أن نتجاهل إفتقار البلاد لبنية تحتية حديثة لنظام الكهرباء وقوية بما يكفي لاستيعاب مشاريع الطاقة المتجددة الكبيرة. ومع ذلك، فإن أحد الأهداف الرئيسية لوزارة الطاقة إيجاد حل دائم لهذا القطاع، ولا شك أن الطاقة المتجددة هي المعلم الرئيسي لبناء قطاع طاقة موثوق ومزدهر في لبنان، وهذا ما نقوم به في وزارة الطاقة والمياه عبر العمل الدؤوب في هذا الاطار، ومن ضمن الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الطاقة الذي ينبغي ان يصل الى حوالي 30 في المائة من الطاقة الاستهلاكية في لبنان لان يكون طاقة متجددة بحلول عام 2030”.
وقال: “شرفني فكلفني فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن أمثله في هذا اللقاء الجامع في بلدة من بلدات وطننا الجميل لبنان بلدة غلبون العزيزة، ولقاؤنا اليوم والذي يندرج تحت عنوان إنمائي، يأتي في مرحلة حرجة يعيشها لبنان خصوصا أننا نفتقر في هذه المرحلة الى ما نحتاجه من طاقة كهربائية في ظل الصعوبات التي أنهكت القطاع فتوقفنا عن توفير أبسط الخدمات للمواطنين”.
وتابع فياض: “في الواقع، ليس هناك شك بأن تنمية الطاقة المستدامة قد خلقت وظائف جديدة وستستمر في خلق فرص عمل واعدة لتساهم في التنمية الإقتصادية من خلال الاتاحة للوصول إلى طاقة موثوقة وميسورة التكلفة لملايين الأشخاص حول العالم، ومن ضمنه لبنان”.
كما أوضح انه “خلال السنوات العشر الماضية، زاد السوق اللامركزي للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء من بضعة كيلوواط من المشاريع إلى أكثر من 100 ميغاواط اليوم، ويشهد زيادات سنوية بأكثر من 170 في المئة من سنة إلى أخرى. كما يغطي سوق سخانات المياه بالطاقة الشمسية اليوم حوالي 800 ألف متر مربع من المشاريع، مما يجعل لبنان من بين الدول العشر الأولى في العالم من حيث الزيادة السنوية في السوق وفقا لتقارير وكالة الطاقة الدولية. علاوة على ذلك، نجحت الحكومة اللبنانية عام 2018 في توقيع الاتفاقيات الثلاث الأولى لشراء الطاقة في تاريخ لبنان لبناء 228 ميغاواط من مزارع الرياح من قبل القطاع الخاص.
وأردف: “تم أيضا التخطيط لأكثر من 400 ميغاواط من مزارع الطاقة الشمسية، من ضمنها 12 مشروعا سعة كل منها 15 ميغاوات أنهينا المفاوضات مع الشركات التي رست المناقصات، واتفقنا معها على الاسعار وننتظر موافقة وزارة المالية على هذا الطرح لكي نذهب به الى مجلس الوزراء ليعطي هذه المشاريع التراخيص اللازمة بفعل القانون المرعي الاجراء، والذي لنا فيه الصلاحية كمجلس وزراء مجتمعا حتى نهاية هذا الشهر، وأملي كبير ان ننجز هذه الخطوة لكي تكون من ضمن رصيد الحكومة التي بات عمرها قصيرا، والأزمة الاقتصادية والمالية الشديدة التي يعيشها لبنان أدت الى التأخير في تنفيذ هذه المشاريع”.
ورأى فياض أنّ “الطاقة المتجددة ستكون أحد الجوانب الرئيسية للخروج من هذه الأزمة، وهذا في صلب عملي في وزارة الطاقة والمياه، ولا سيما في الجانب التشريعي حيث عملنا جاهدين على إقرار قانون الطاقة المتجددة الموزعة في مجلس الوزراء في شهر آذار المنصرم، وهو إنجاز سيساهم بشكل كبير في تطوير قطاع الطاقة في لبنان، ويتضمن مشروع القانون آليات اعتماد وتطبيق التعداد الصافي بكافة اشكاله، كما اتفاقيات شراء الطاقة من الجهة المعنية بالانتاج ومن الجهة التي تحددها والتي ينبغي ان تعطيها هذه الطاقة لغاية سعة 10 ميغاوات. وهناك مشاريع اكبر في المستقبل داخل الموقع وخارجه مما سيشكل رافعة أساسية للطاقة المتجددة في لبنان لتركيب قدرة تفوق 800 ميغاوات من المنظومات اللامركزية. وأتمنى على المجلس النيابي الاسراع في التصديق على هذا المشروع لكي يخلق تنافسا في السوق”.
وتابع: “يلعب هذا المشروع دورا أساسيا في تأمين الأمن الطاقوي الذاتي كما يسهل تبادل الطاقة بين منتجين ومستهلكين من القطاع الخاص، مما سيساهم في تحقيق أهداف لبنان من الطاقة المتجددة كما مكافحة التغير المناخي من خلال اعتماد مصادر الطاقة المتجددة. وفي الجانب التشريعي أيضا، يتم العمل حاليا على مشروع قانون حفظ الطاقة الذي يتضمن الأسس الضرورية لتحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات. ومن المهم أن نلاحظ بأن بلدنا قد شرع في رحلة طموحة لتنفيذ تدابير كفاءة الطاقة في مختلف قطاعات الاقتصاد حيث تنمو أعمال شركات خدمات الطاقة (ESCOs)، والعمل على الأجهزة الموفرة للطاقة مما يقدم امتثالا للاتفاقيات الدولية، وبالتحديد تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال”.
كما شدد على أنّ “الحكومة ملتزمة بمواصلة الجهود الوطنية نحو تطوير الطاقة المستدامة في لبنان، وتحديدا وفقا لتقييم جاهزية مصادر الطاقة المتجددة ورسم خرائط الطاقة المتجددة الذي تم تطويره بدعم من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA). كما عمدنا بالتعاون مع IRENA، الى وضع أهداف طموحة لجعل الطاقة المتجددة تساهم في 30 في المئة من استهلاك الكهرباء بحلول عام 2030. هدفنا تركيب 4 آلاف ميغاوات من مزارع الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وحوالي ألف ميغاوات من مزارع الرياح، ولم نأل جهدا منذ تسلمنا الوزارة للعمل على خطة الكهرباء التي نالت موافقة مجلس الوزراء. كما عملنا مع الاشقاء في كل من العراق ومصر والاردن لتأمين ساعات كهربائية إضافية للمواطنين، ونتمنى أن تكون النتائج ملموسة في القريب العاجل”.
واشار فياض الى أنه “أمام أزمة الطاقة التي يواجهها لبنان، تؤكد وزارة الطاقة والمياه على المضي قدما في تطبيق السياسات والبرامج الوطنية في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ونحن نؤمن بأهمية الشراكة البناءة في دفع وتوجيه الفاعلين والمعنيين واللاعبين نحو إطار مشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية”.
وهنأ وزير الطاقة بلدية غلبون بشخص رئيسها على “المشاريع الانمائية التي يقومون بها في هذه البلدة وعلى هذا الجهد الكبير لإنجاز هذا المشروع النموذجي”، آملا أن “يتمثل الكثير من اللبنانيين بهذه التجربة الرائدة فتكون الفائدة معممة على كافة الاراضي اللبنانية”، مؤكدا ان “بناء الاوطان يكون من خلال وضع المصلحة المشتركة فوق المصلحة الفردية”.
وشدد على أن “التخطيط لحلول مستدامة على مستوى قطاع الطاقة يجب ان يقترن ببناء جسور للتواصل مع كل القطاعات الانتاجية”. وقال: “نعول بتفاؤل على المشاريع البديلة لتأمين الطاقة النظيفة كالمشروع الذي ندشنه اليوم، ونأمل أن يحمل القادم من الأيام حلولا مطلوبة ومستدامة في قطاع الطاقة لما فيه مصلحة كل اللبنانيين”.
وفي الختام قُدم درعا تقديرية الى وزير الطاقة، وجال الحاضرون في ارجاء المشروع.