وأكد عدد من قائدي السيارات جهلهم التام لخاصية إعادة قراءة عدادات مضخات الوقود لحفظ 10 قراءات سابقة، واصفين تلك الخاصية بالحيلة السهلة في التلاعب بالأسعار، ووقوعهم ضحايا للاحتيال المالي بطريقة أكثر سهولة وسرعة.
حجب الخاصية
ووأبدى العديد جهلهم بالمعلومات المتوفرة للتأكد من صحة أسعار الوقود في المضخة، ووجود ملصق التحقق «تقييس» على كل مضخة وقود في المحطة، وعادة يتوفر هذا الملصق في كل المضخات، وهو مؤشر سلامة المضخة، بيد أن هناك وسيلة أكثر سهولة في التلاعب، تمثل في إعادة القراءة لـ10 أسعار سابقة، واستغلالها من ضعاف النفوس من بعض العاملين في تلك المحطات في التلاعب بالأسعار، وزيادتها من دون علم السائق، وسط موثوقية الزبائن بدقة السعر طبقاً لعداد المضخة، المثبت عليها ملصق مقبول «تقييس»، مطالبين الجهات ذات الاختصاص، بسرعة حجب تلك الخاصية من جميع المضخات، لسلبياتها العديدة مقارنة بمحدودية إيجابياتها التي قد لا تذكر أمام تلك السلبيات «جرائم الاحتيال المالي والتلاعب بالأسعار»، وفيها استيلاء على أموال الناس من دون وجه حق.
الاحتيال المالي
بدورهم، أوضح محامون لـ«الوطن»، أن نظام مكافحة الاحتيال المالي، تضمن عقوبات شديدة لمرتكب الجريمة ورادعة لمن يحاول التفكير لارتكاب مثل هذا النوع من الجرائم، وأبرز ما تضمنه من عقوبات من استولى على مال الغير من دون وجه حق، ومن شرع بالجريمة ولم يتمها، كما تضمن عقوبة مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والتشهير بالمجرم، وتصل عقوبة المحتال المالي بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
سعة البنزين
أبانت أم محمد «قائدة مركبة»، تعرضها في وقت سابق، لواقعة تلاعب في سعر البنزين عقب تعبئتها في إحدى المحطات، تمثل ذلك في سداد قيمة «بنزين 91» لكمية تتجاوز سعة خزان المركبة، موضحة أن السعة الإجمالية لخزان سيارتها 50 لتراً فقط، وظهر في عداد المضخة كمية التعبئة 50.92 لتراً، وكان خزان الوقود قبل التعبئة فيه كمية بنزين ليست بالقليلة، واضطرت إلى سداد قيمة التعبئة 111 ريالاً، بيد أن المرات السابقة لا تتجاوز الـ104 كحد أقصى في جميع المرات السابقة، إذ إنها تحرص ألا يصل مستوى الوقود في الخزان إلى النهاية.
ضحية للتلاعب
أضاف ناصر الزيد، أن جهل الكثير بخاصية إعادة القراءات السابقة لعدادات المضخات، أعطى قائدي المركبات المزيد من الموثوقية في العاملين بالمحطات، ووصل الأمر في ذلك إلى ترك السيارة للتعبئة والتوجه إلى مرافق المحطة للشراء من المراكز التموينية في المحطات أو التوجه لدورات المياه، وهي الفرصة التي قد يستغلها ضعاف النفوس في إعادة قراءة السعر «التلاعب»، وإلزام قائد السيارة بسداد المبلغ بعد التلاعب، ويمتد الأمر في ذلك، إلى إلزام السائق بالتقدم والسير «أماما» بالسيارة للابتعاد عن مشاهدة عداد المضخة، بحجة إتاحة مسافة كافية لسيارة أخرى للوقوف للتعبئة، والبعض من قائدي المركبات، ينشغلون بهواتفهم المحمولة طوال فترة التعبئة، لافتاً إلى أن مثل تلك الخاصية، ولما فيها من حساسية وإمكانية التلاعب والغش والخداع، إطلاق برامج توعوية وتثقيفية لشرح هذه الخاصية، حتى يكون الزبائن على دراية تامة فيها، ومعها قد يتخذ الزبون الإجراء المناسب كمتابعة تفاصيل التعبئة من البداية حتى النهاية حتى لا يقع ضحية للتلاعب في السعر.
مضخات ذاتية
دعا يوسف البطاط إلى تفعيل مضخات الوقود، ذاتية الخدمة، وذلك من خلال السداد من أجهزة الصرف الآلي المرتبطة بالمضخة، وهي معمول فيها في كثير من دول العالم، وهي وسيلة لضمان سلامة التعبئة والأسعار، موضحاً أن بعض المحطات توفر عاملاً واحداً في مثل هذه المحطات ذاتية الخدمة، لتقديم المساعدة للراغبين، وكذلك لاستلام المبالغ النقدية للراغبين في السداد النقدي.
من وسائل التحايل والغش
استغلال خاصية حفظ 10 قراءات سابقة
عند ترك السيارة للتعبئة والتوجه إلى المراكز التموينية
إلزام السائق بالتقدم للابتعاد عن مشاهدة عداد المضخة
استغلال انشغال السائق بهاتفه المحمول طوال فترة التعبئة