أجرت الهيئة العامة لعقارات الدولة، تعديلات على شروط قبول الطلبات في منصة إحكام.
وتضمنت التعديلات تقديم الطلبات حتى قبل تاريخ 5/5/ 1444هـ بعد الموافقة على التمديد وأن تقتصر التوصية على المساحة المحياة فعلياً وفق ما يوضحه أقرب مصور “جوي أو فضائي”، واضح لتاريخ 9 /11/ 1387هـ، ومعتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
وتشمل التعديلات بحسب “المدينة” ؛ الوثائق التي يمكن اعتمادها في إثبات التملك، والأحكام والقرارات والصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل المثبتة لوضع اليد على العقار دون إثبات التملك، بما في ذلك صكوك المبايعات، وصكوك إثبات الأنقاض، وصكوك الخصومة، وصكوك الصلح، وصكوك إثبات الاختصاص، والاستيطان، وصكوك المجاورين، وصكوك الملكية المؤقتة وأوامر المنح والإقطاع الصادرة من المقام السامي.