شاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن وفد حكومة المملكة العربية السعودية خلال أعمال المنتدى الأول لمراجعة ميثاق الهجرة الدولية، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة 17-20 مايو 2022، بنسخته الأولى بعد اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في ديسمبر 2018. ومثّل الوزارة في وفد المملكة المشارك وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل سطام بن عامر الحربي، وتطرق في مداخلة أثناء حلقات النقاش في اليومين الأول والثاني من فعاليات المنتدى، إلى رؤية المملكة 2030 وأهدافها المرتبطة بحماية الوافدين، وأبرز المنجزات، لاسيما خلال جائحة كوفيد-19، والدور الاستباقي للرؤية في تغطية العديد من الأهداف التي حددها الميثاق العالمي للهجرة. كما شارك الوكيل الحربي كمتحدث رئيسي في الفعالية المنعقدة يوم أمس 19 مايو على هامش المنتدى بعنوان تنقل العمالة وحقوق الإنسان، وتحسين حوكمة هجرة اليد العاملة من أجل العمال المهاجرين في الشرق الأوسط استجابة للدعوة المقدمة من الحكومة الفلبينية.
وتهدف هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على الشراكة الفعّالة بين جمهورية الفلبين كدولة مصدّرة للعمالة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين كدول مقصد، ومراجعة هدف تعزيز توافر ومرونة مسارات الهجرة النظامية، وهدف تيسير التوظيف العادل والأخلاقي وتوفير الظروف التي تكفل العمل اللائق، وهدف تعزيز التعاون الدولي والشراكات العالمية من أجل الهجرة الآمنة. كما شارك في الفعالية ممثلون دبلوماسيون: “القائم بالأعمال بالإنابة بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والممثل الدائم لمملكة البحرين لدى نيويورك”، وأمين عام وزارة الخارجية لجمهورية الفلبين، بالإضافة إلى ممثلين من جهات العمل في الدول الثلاث، ووكيلة الوزارة لشؤون العمال المهاجرين في وزارة الخارجية الفلبينية، ومستشار هيئة سوق العمل البحرينية. كما استعرض سعادته في كلمته عددًا من المبادرات الهامة التي أطلقتها المملكة، والمنبثقة من أهدافها الاستراتيجية لتحسين ظروف العمل للوافدين، وتحسين الظروف المعيشية لهم، واستقطاب الكفاءات العالمية بفعالية، ومنها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج الفحص المهني، إضافة إلى تفعيل أنواع جديدة من التأشيرات لتلبية احتياجات السوق وتوفير خيارات أكثر مرونة لجذب العمالة الماهرة. وتناول في حديثه مبادرات المملكة لضمان حقوق الوافدين، والتي شملت نظام حماية الأجور من خلال مراقبة امتثال أصحاب العمل، وبرنامج “توثيق العقود إلكترونيًّا” لتمكين العمال من الموافقة على شروط عقودهم عبر منصة موحدة، وبرنامج “ودّي” لتسوية النزاعات العمالية، ومبادرة الثقافة العمالية، وغيرها. وأكد في الكلمة أن المملكة قامت بتطوير 3 سياسات لزيادة حماية حقوق العاملين؛ وهي: السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية، والسياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، والسياسة الوطنية لإلغاء العمل الجبري، كما أطلقت مشروع الملاحق العمالية، الذي بدأ بتعيين أول ملحق عمالي في الفلبين. وأكد في نهاية الكلمة على أهمية العمل المشترك وتعزيز التعاون الدولي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، عبر مواءمة السياسات والجهود الوطنية وبناء الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف؛ حيث أبرمت المملكة العربية السعودية 23 اتفاقًا مع الدول المصدّرة للعمالة، تتماشى أحكامها مع المعايير الدولية؛ لضمان علاقة قائمة على تعزيز حقوق الإنسان بين الموظفين وأصحاب العمل.
المصدر: سبق.