قبل الدعوة لاستشارات نيابية ملزمة في قصر بعبدا، بدأت الاسئلة الاستباقية تطرح بشأن مصير المرحلة المقبلة وكيفية تعامل القوى السياسية معها، وهل هناك امكانية لتجنب الفراغ الدستوري؟ ام انه امر واقع لا مفر منه؟ خصوصا ان الفراغ في مجلس الوزراء قد يتدحرج ليصبح ايضا فراغا رئاسيا بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
احد اهم العوامل التي ستلعب دورا اساسيا في الاجابة على هذه الاسئلة هو الاداء السياسي لعهد الرئيس ميشال عون ودوافعه التي قد تزيد من احتمال وقوع الفراغ او تمنعه في ظل الاحاديث المتزايدة عن المطالب والشروط التي قد ترفع عند تشكيل اي حكومة.
من هنا يصبح السؤال الاهم ما الذي يناسب العهد اكثر، فراغ حكومي او تشكيل حكومة بوقت قياسي؟ يبدو ان التيار الوطني الحر وعهد الرئيس ميشال عون سيصران في المرحلة المقبلة على شروطهما المرتبطة بشكل الحكومة والتوازنات السياسية داخلها ما سيعرقل تشكيل الحكومة او يؤخرها.
لكن مصلحة العهد تكمن بشكل حاسم في تشكيل حكومة سريعة تفرمل الانهيار وتستمر في التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية بالحد الادنى من محاولات الانقاذ المطروحة، والا فإن الرئيس ميشال عون سينهي عهده بإنهيار اقتصادي كامل لا مثيل له في تاريخ لبنان.
مصلحة تشكيل الحكومة ايضا تشمل اعادة تركيز” التيار الوطني الحر”حضوره السياسي فيها وهذا سيكون من اوراق القوة في حال حصول فراغ رئاسي اذ سيتمكن “التيار” من المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات السياسية داخل مجلس الوزراء، ولعل هذا ما يسعى اليه الوزير جبران باسيل.
لكن الى جانب هذه النظرية هناك من يعتقد ان من مصلحة” التيار” والعهد الذهاب الى فراغ حكومي لانه يفتح الباب امام احتمال بقاء الرئيس ميشال عون في بعبدا بعد انتهاء ولايته، فالى جانب الرئيس الذي نفى مرارا وتكرارا وجود اي نية للتمديد او لعدم مغادرة القصر، يوجد من يحاول التلميح دائما بمثل هذه الخطوة ما يزيد الغموض في فهم دوافع الرئاسة.
كما ان الفراغ الكامل في حال استمر فإنه يهدد بنية الدولة والمؤسسات ما يدفع بإتجاه سقوط النظام السياسي الحالي وهذا قد يكون احد امنيات”التيار الوطني الحر” خصوصا ان الامر يمكن تسويقه مسيحيا بإعتباره انتصارا. لذلك فإن التوجه النهائي سيحدد بشكل نهائي امكان الذهاب الى فراغ او الى تشكيل سريع للحكومة.