أيام قليلة ويحلّ الفرج…. اليكم ما يحصل في محمية ‘حرش أهدن’

لجان المحميات نموذج ناجح عن اللامركزية
في هذا الاطار وللتعرف على الحراك الذي قامت به وزارة البيئة متمثلة بشخص وزيرها ناصر ياسين، تواصل “لبنان 24” مع ياسين الذي اعتبر ان “الاشكالات التي شهدتها محمية أهدن خلال الفترة الماضية هي أمور تواجهها مختلف المؤسسات والادارات، فما حصل ضمن المحمية هو عبارة عن اشكالات إدارية تنشأ بين الموظفين وادارتهم، اي بمعنى ان الاشكال هو اداري صرف ولا يمكن تحميله اي بعد سياسي أو انتخابي،وتم حله بالتعاون مع رئيس البلدية ورئيس اللجنة المكلف تسيير أوضاع المحمية.
وأضاف “منذ وصولي الى الوزراة، كان ملف تعيينات لجان المحميات أساسيا وملحا بالنسبة لي، لاسيما انه تم اهماله لفترة طويلة من الزمن ، وبالفعل قمت بتعيين لجان لمختلف محميات لبنان، ويبقى امامي تعيين لجان لمحميات أهدن وتنورين العباسية (محمية جديدة) وهذا ما سيحصل خلال أيام قليلة، فأكون بذلك قد انهيت ملف تعيينات المحميات”.
وبالعودة الى اهدن يقول ياسين أن “اللجنة منتهية الصلاحية منذ العام 2019، وقانون المحمية في أهدن الذي وضع في العام 1992، يقضي بتمثيل هيئات أهلية بالاضافة الى اعضاء تحددهم البلدية وخبراء تختارهم الوزارة.
وللحقيقة، أرسلت لي البلدية الأسماء منذ ايام ونحن بصدد دراستها حتى نتمكن من تعيين كامل الاعضاء، وبالتالي وخلال أيام سوف يتم الاعلان عن اللجنة الجديدة للمحمية”.
وختم ياسين مشددا على “اهمية لجان المحميات في لبنان التي تمثل نوعا من اللامركزية الادارية الايجابية، اذ انها تضم أفرادا من أبناء المنطقة المتواجدة فيها المحمية يمثلون مختلف الجمعيات والهيئات ما يدفع الى احتضان المحمية والى العمل على تطوير أدائها بشكل دائم وهذا ما أدى الى نجاح معظم تجارب المحميات في لبنان”.
وفي السياق عينه، تحدث رئيس بلدية زغرتا اهدن أنطونيو فرنجية لـ”لبنان 24″ مؤكدا انه ” بالتعاون مع وزير البيئة ناصر ياسين، وصلت الأمور في ملف محمية أهدن الى خواتيمها السعيدة، فاللجنة ستبصر النور خلال فترة وجيزة، بعد تأخر دام لأكثر من 3 سنوات”.
وأضاف ” انتهت صلاحية اللجنة في العام 2019، وحينها لم تقم وزارة البيئة بتعيين لجنة جديدة تتولى مهامها على مدار 3 سنوات جديدة، لا بل تم استخدام ورقة لجنة المحمية لخلق نوع من الضغط السياسي بطريقة أو بأخرى.
وفي ذلك الوقت ظهرت معضلة تعبيد طريق المحمية، فقام رئيس اللجنة الدكتور سيزار باسيم بمختلف الدراسات المطلوبة لايجاد المادة الانسب بيئيا لاستخدامها في تعبيد الطريق وراسل وزارة البيئة أكثر من مرة دون ان تصله اي اجابة.
وظهرت عدة محاولات لتشويه صورة اللجنة على اكثر من صعيد على الرغم من ان القانون اللبناني يلزمها ان تقدم حساباتها بشكل واضح ودقيق الى ديوان المحاسبة وهذا ما كانت تقوم به اللجنة بطريقة منتظمة”.
ورأى فرنجية أن ” الادارة الحالية للمحمية أدت واجبها بتفان واخلاص على مدار اكثر من 25 سنة، فتمكنت من انجاز عدد كبير من المشاريع على صعيد التخطيط والتشجير والسياحة والزوار وغيرها، واليوم حان الوقت لضخ دم جديد حتى يكمل المسيرة ويزيد من نسبة النجاحات والطموحات”.