ويهدف المشروع إلى تحقيق مجموعة كبيرة من المستهدفات التي من شأنها تعزيز جهود الإمارات لإيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالتغير المناخي واستدامة البيئة والمساهمة في التطوير العمراني، والعمل على تكامل الجهود ودعم مواجهة الكوارث وتحديات الأمن الغذائي وغيرها، وذلك بالاعتماد على الكوادر المواطنة المؤهلة والشركات الإماراتية، علاوة على تشجيع الشراكات مع المؤسسات العالمية وتقديم الحوافز لها والذي يعد امتداداً لمشروع مناطق الفضاء الاقتصادية الرامي إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للمواهب والاستثمار والابتكار.
3 مليار درهم ضمن صندوق الفضاء الوطني
وقد أعلنت دولة الإمارات عن تأسيس صندوق استراتيجي متخصص لدعم قطاع الفضاء في الدولة، يعمل على توفير الموارد المالية وحوكمة إدارتها وبما يتواءم مع توجه الدولة نحو إيجاد حلول بديلة ومبتكرة لتمويل المشاريع وتنمية القطاع، حيث يسهم تأسيس الصندوق والذي سيكون تحت مظلة وكالة الإمارات للفضاء والبالغ قيمته 3 مليار درهم في تعزيز الاستثمارات من المهتمين من رواد الأعمال والشركات الخاصة، والعمل على تمويل وتسهيل تطوير الأنشطة والمشاريع الفضائية المستقبلية، حيث يشهد القطاع الفضائي في دولة الإمارات تطوراً كبيراً وتوجهاً لإشراك القطاع الخاص في الأنشطة الفضائية خاصة في مجال الاستشعار عن بعد والاتصالات، وتلعب وكالات الفضاء دور تطوير القدرات ودعم القطاع عن طريق رفع جاهزيته وخلق الفرص الاستثمارية.
ويستهدف صندوق الفضاء استدامة تطوير القدرات في القطاع الفضائي وتأهيل كوادر إماراتية لقيادة القطاع ذي الأولوية الوطنية، وزيادة مساهمة قطاع الفضاء الإماراتي في تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع الخاص واستقطاب الشركات المتخصصة عالمياً لتطوير مشاريعها وأنشطتها في دولة الإمارات وجعلها مركزاً رئيسياً للعمل والاستثمار في الفضاء، حيث سيعمل الصندوق على تعزيز وبناء شراكات بين الشركات الوطنية وشركات التكنولوجيا المتقدمة العالمية.
ويضم الصندوق ضمن خططه ومشاريعه إنشاء أكاديمية لتطوير قدرات المهندسين في تطوير الأقمار الاصطناعية، ومجمع للبيانات الفضائية، وإنشاء حاضنة أعمال لدعم الشركات الصغيرة بالخبرة والعقود، يضمن عملهم في المشاريع التي يتم تطويرها من قبل الصندوق.
وأكدت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء سارة الأميري، أن إطلاق الإمارات لمشروع “سرب” يعكس الرؤية الاستراتيجية الطموحة للدولة في قطاع الفضاء ويشكّل خطوة نوعية مهمة تعزز من مكانة الإمارات في مجال إطلاق وتطوير الأقمار الاصطناعية ذات التعقيد التكنولوجي المتقدّم.
وأشارت الى أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتطوير اقتصاد الفضاء انطلاقاً من دوره المتنامي كأحد القطاعات الحيوية التي تمكّن الحكومات من تنويع اقتصاداتها، وتعزّز الاستفادة من الحلول التكنولوجية التي يقدمها في مختلف المجالات، ما يفتح المجال أمام فرص اقتصادية وعلمية واستثمارية غير مسبوقة.
وأضافت الأميري: “تتواصل جهود الإمارات الهادفة إلى ترسيخ قطاع الفضاء ضمن المنظومة الاقتصادية المتنوعة للدولة، وتحرص الإمارات على توفير البيئة المحفزة للشركات المحلية العاملة في المجال، إضافة إلى تعزيز الشراكات العالمية مع العديد من الجهات العلمية والبحثية والمؤسسات الاقتصادية المتخصصة، حيث نحرص من خلال مختلف البرامج في القطاع على تقديم المحفزات للشركات والمستثمرين لدخول هذا المجال والاستفادة من الفرص التي يوفرها”.
ويمثل البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرّادارية للاستشعار عن بعد أحد البرنامج النوعية والأولى عربياً في القطاع الفضائي، حيث سيسهم ضمن أهدافه في رصد المتغيرات التي تطرأ على كوكب الأرض بسبب التغيرات المناخية والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية والموارد على سطح الأرض، فيما تساهم منظومة الأقمار الاصطناعية في تلبية مختلف الاحتياجات الاقتصادية والبيئية بما يدعم تنافسية دولة الإمارات واقتصادها الوطني عن طريق تبني تقنيات فضائية متقدمة تخدم القطاعات الحيوية في الدولة.
أول قمر اصطناعي عربي للاستشعار الراداري
ويضم المشروع الوطني النوعي للأقمار الاصطناعية الرّادارية أول قمر اصطناعي عربي للاستشعار الراداري، وسيوفر البرنامج والذي يمتد إلى 6 سنوات ضمن منظومته لدولة الإمارات ولأول مرة بيانات متواصلة من الفضاء على مدار الساعة وفي جميع الحالات الجوية، يتم فيه استخدام تكنولوجيا متطورة تصل فيها دقة التصوير إلى أقل من 1 متر، كما سيتم من خلاله تطوير سرب من الأقمار الرّادارية التجارية لدعم القطاعات الاقتصادية وعدد من القطاعات الحيوية في الدولة.
كما سيتضمن البرنامج إبرام عقود للشركات الوطنية في تطوير أنظمة الأقمار الاصطناعية الرّادارية ومعالجة بياناتها بنفس النهج المتبع في مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، حيث سيتم فتح باب التقديم للشركات الوطنية الناشئة في مجال الفضاء للمشاركة في تطوير سرب الأقمار الرّادارية، إلى جانب إشراك العاملين في الوظائف الهندسية وفتح باب التوظيف لهم لتطوير خبراتهم في مجال الفضاء ودعمهم للدخول في القطاع الخاص عن طريق تأسيس شركات في نفس المجال، وبحسب الخطة الزمنية للمشروع سيتم إطلاق القمر الأول ضمن سرب الأقمار خلال 3 سنوات.
يذكر أن قيمة الإنفاق التجاري في قطاع الفضاء الإماراتي خلال السنوات القليلة الماضية بلغ 9 مليار، فيما تبلغ نسبة مساهمة القطاع الخاص 50% من إجمالي الإنفاق على قطاع الفضاء الإماراتي في عام 2019، ما يعكس مشاركة القطاع الحكومي والخاص في المساهمة في الاستثمار والتطوير لهذا القطاع.