جاء في وكالة “أخبار اليوم”:
بدأ “المفوّض السامي” الاقتصادي الفرنسي السفير بيار دوكان زيارة إلى لبنان منذ يومين. وفور وصوله بدأ سلسلة من اللقاءات و”الاستدعاءات” التي لم توفر أحداً، بدءًا بالمسؤولين السياسيين والنواب وصولا إلى جمعية المصارف وغيرهم.
ويلفت من التقاهم دوكان في حديث إلى وكالة “أخبار اليوم” إلى أنه بدا متوتراً وفوقياً في مخاطبة من التقاهم، وكان بمثابة من يحاول أن يملي عليهم ما هو مطلوب منهم، لا بل كان يضع رزنامة زمنية لإلزامهم. ويؤكد عدد ممن التقوا دوكان أنه أعادهم بالذاكرة في جزء من تعاطيه معهم إلى “أيام عنجر” وذكرياتها البشعة لناحية الفوقية والإملاءات. وينقل من التقوه عنه الملاحظات الآتية:
ـ أولاً أنه أبلغهم إصرار فرنسا على إنجاز المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي ولو في ظل حكومة تصريف أعمال رغم أن ذلك مناقض للدستور اللبناني، وأكد أن باريس مصرة على التوقيع النهائي قبل انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، وكأن إدارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ودوكان شخصياً يصرّان على منح عون “إنجاز ما”.
ـ ثانيا أكد دوكان أن فرنسا لا يعنيها القطاع الخاص في لبنان ولا حقوق المودعين ولا أيا من الشعارات المرفوعة، فالمطلوب تنفيذ شروط صندوق النقد والإطاحة بالودائع لتصفير ديون الدولة وتمكينها من تسديد قرض صندوق النقد لاحقاً، معتبراً أن نيل القرض من صندوق النقد سيتيح لفرنسا أن تأتي ببعض الأموال من مصادر أخرى، ولا بأس في سبيل ذلك لو تم الإطاحة بأموال المودعين في لبنان. وفي سبيل ذلك استعجل دوكان خطة الإطاحة بالمصارف اللبنانية للانتهاء من المطالبة بأموال المودعين، معتبراً أن ذلك يسمح بطي الصفحة نهائياً، وسأل لماذا لم تعلن الحكومة حتى اليوم عن خطتها لما يُسمّى “إعادة هيكلة القطاع المصرفي”؟!
– ثالثاً اكد دوكان لمحاوريه أن “المطلوب منكم اليوم كلبنانيين تنفيذ ما نريده ويريده صندوق النقد لناحية إقرار القوانين الأربعة المتعلقة برفع السّرّية المصرفية والكابيتال كونترول وموازنة 2022 وهيكلة القطاع المصرفي”. ويتهرّب دوكان من الإجابة عن غياب المطالبة بتنفيذ الإصلاحات الجذرية الأهم كـ إصلاح قطاع الكهرباء وضبط الحدود وإصلاح الإدارة العام وغيرها، وكأن المطلوب فقط ضرب القطاع الخاص والقطاع المصرفي بأي ثمن عوض معالجة أسباب الانهيار الفعلي ومكامن الفساد والهدر الحقيقية.
– رابعاً رفض دوكان الكشف عن طبيعة المحادثات التي يجريها باستمرار مع “حزب الله” كما رفض أي إشارة لتأثير سلاحه على الاقتصاد اللبناني وعلى السياسات الخارجية للبنان ما يتسبب له بعزلة عربية ودولية.
– خامساً بدت لافتة العلاقة الوثيقة التي تربط دوكان بـ”الحلقة العونية” في الحكم اللبناني ما يمكن أن يُستدلّ منه على الكثير من خفايا حركة المبعوث الفرنسي الذي يعمل وفق أجندة محددة لمصالح البعض ولا علاقة للمصالح اللبنانية بها. وهذا ما يُفسّر غياب ملف الكهرباء عن أجندة دوكان كما إصراره على إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد قبل انتهاء عهد عون، إضافة إلى قبوله دعوة مستغربة من احد المحامين العونيين إلى عشاء على شرفه!