رفع سعر الدولار الجمركي يؤثر في البضائع المستوردة

قال الدكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن اقتصاديات العالم بأكمله تعيش حالة من التهديد بسبب الموجة التضخمية التي تجوب العالم، والذي يتطلب من كل الأسواق واقتصاديات العالم أن تجهز بشراع السفينة الاقتصادية لتسعي في اتجاه معاكس لكبح جماح قوى التضخم.

وأكد أن العملة الأجنبية تحلق فى سماء الاقتصاد بكل قوتها في الوقت الراهن أمام العملة المحلية، ولكن تستخدم وزارة المالية أحد آلياتها في دعم تكلفة الإنتاج وخفض الدولار الجمركي قدر ما استطاعت، ولكن فى الوقت الراهن فإن الموازنة قد تدلي بصوتها في ضرورة التدخل لعدم تحملها أكثر من طاقتها.

وأوضح أنه بالنسبة  للدولار الجمركي، فهو آلية وضعتها وزارة المالية المصرية بهدف تثبيت سعر الدولار بالجنيه المصري عند حساب الجمارك المستحقة على السلع المستوردة، وذلك بهدف الحد من آثار التضخم بعد تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016، وسعر الدولار الجمركي أحيانا لا يكون السعر الحقيقي الذي يحصل به المستورد على العملة الصعبة من أجل استيراد بضائعه، بل يخضع المستورد لسعر العملة في البنوك، وبالتالي فإن الدولار الجمركي يتم العمل به من أجل تحديد الرسوم الجمركية على البضائع. 

وأضاف: فمن المتوقع أن ينعكس رفع سعر الدولار الجمركي على الرسوم الجمركية المحددة على البضائع المستوردة وبالتالي على تكلفة الإنتاج أو توفير هذه البضائع في الأسواق، وهو ما يؤدي إلى زيادة أسعارها عن القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة. ونرى الان وجوب استدعاء سؤال هام، ما أثر ارتفاع الدولار الجمركي على الركود التضخمي؟ وفى سياق ما سبق فإن تأثير رفع سعر “الدولار الجمركي” سيتباين بين المنتجات المستوردة، حيث لن يؤدي إلى زيادة كبيرة على الخامات المستوردة والتي تخضع إما للإعفاء الجمركي أو ضريبة بنسبة 2-5% ولكن زيادة سعر الدولار الجمركي الى 19.31 جنيه سيؤدي إلى تكلفة إضافية على المستورد، في المقابل فأن الزيادة ستؤثر على المنتجات المستوردة بشكل عام الى نسبة ارتفاع متفاوتة على التي يتم فرض سعر التعريفة الجمركية كبير مثل السلع المعمرة، ولكن فى النهاية لن يتحملها الا المستهلك الأخير.