كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”:
بات واضحاً لفريقي الصراع في لبنان، أي «حزب الله» وحلفائه من جهة، وقوى المعارضة من جهة أخرى، أن المشهد البرلماني الذي أنتجته الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في أيار الماضي لا تخول أياً منهما فرض مرشحه لرئاسة الجمهورية.
ويتطلب انتخاب رئيس أولاً أن يكون هناك نصاب للجلسة متمثلاً بـ86 نائباً، وهو عدد لا يمتلكه أي من فريقي الصراع.
ويعتبر رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن «مجلس النواب اليوم شقان؛ الأول مع محور الممانعة، أي السلطة الموجودة، وهو كناية عن 61 نائباً، وهناك الشق الثاني المكون من النواب الـ67 الآخرين»، الذي يمثلون نواب المعارضة والنواب المستقلين. علماً بأنه وفي استحقاق انتخاب نائب لرئيس المجلس النيابي صوت 65 نائباً للنائب إلياس بو صعب، مرشح «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» وحلفائهما، فيما صوت 60 نائباً لمرشح المعارضة النائب غسان سكاف. ويبدو واضحاً أن عدداً من النواب المستقلين قد يصبون في هذا الاتجاه أو ذاك من دون أن يعني ذلك أن لهم تأثيراً في انتخابات الرئاسة. فحتى في حال اتفقت قوى المعارضة وهؤلاء على اسم أحد المرشحين لن يتمكنوا من إيصاله بـ65 صوتاً إذا لم يؤمن لهم الفريق الآخر أو بعض مكوناته نصاب الـ86 نائباً. وما يسري على هذا الفريق يسري أيضاً على الفريق المحسوب على «حزب الله»، الذي وإن استطاع تكرار سيناريو تأمين فوز بو صعب بـ65 صوتاً نائباً لرئيس البرلمان، لن يتمكن وحده من تأمين نصاب الجلسة المتمثل بـ86 نائباً. لذلك ستكون هذه القوى ملزمة بالسير بمرشح توافقي لا مرشح تحدٍ. وهو ما انطلقت منه مبادرة نواب «التغيير» التي جالوا بها على مختلف القوى السياسية. ويقول هؤلاء إنهم رفضوا التصويت للنائب ميشال معوض في جلسة الخميس الماضي، لاعتبارهم أنه لا يعد مرشحاً قادراً على الاستحواذ على رضا الفريق الآخر لتأمين نصاب انتخابه. ويقول أحد نواب «التغيير» لـ«الشرق الأوسط»، «أعربت كل القوى عن ترحيبها بمبادرتنا، وبالتالي وافقت ضمناً على إسقاط خيار مرشح التحدي، لكن قسماً منه، وهي قوى المعارضة الأخرى التي كنا ننسق معها للاتفاق على اسم موحد نخوض به الاستحقاق قررت العودة إلى المربع الأول باختيار مرشح تحدٍ»، لافتاً إلى أن هذا الخيار هو خيار بالسياسة لمضايقة الفريق الآخر، والكل يعلم أنه خيار لا يمكن الاستمرار به لعدم القدرة على تأمين نصاب جلسة تسمح بانتخاب معوض أو غيره من المرشحين المحسوبين على محور معين.
بالمقابل، تعتبر قوى المعارضة أن رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، الذي يفضله «الثنائي الشيعي»، يعد مرشح تحدٍ بالنسبة إليه، من هنا يحاول الأخير تسويق نفسه مرشحاً «تسووياً» لا مرشح «حزب الله»، ولذلك لم يتم التصويت له من قبل الحزب وحتى من قبل نواب الكتلة المحسوبة عليه (أي فرنجية) وتضم 3 نواب. ولا يكفي فرنجية أن يقنع «حزب الله» حليفه النائب جبران باسيل بالسير به كي تصبح طريقه معبدة إلى قصر بعبدا، لأن الحسابات لن تؤمن له نصاب الـ86 نائباً.
ويعتبر الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، أنه «بناءً على التوازنات التي أفرزتها الانتخابات النيابية الأخيرة لا توجد أي إمكانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون توافق أقله في المرحلة الراهنة، ووفق المعطيات الحالية، وهو ما تجلى بوضوح بنتائج جلسة الانتخاب التي عقدت يوم الخميس الماضي»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم تم انتخاب عدد من رؤساء الجمهورية «بعد اتفاقات إقليمية ودولية». ويضيف: «بانتظار اتفاق مماثل يبدو أننا نتجه إلى فراغ رئاسي ليس واضحاً إذا كان سيدوم شهوراً أو سنوات».
ويرفع واقع عدم قدرة فريقي الصراع على فرض مرشحين محسوبين مباشرة عليهما، ويتبنيان رؤيتهما السياسية والاستراتيجية، من حظوط ما يسمى مرشحي توافق أو تسوية.
ولجأ نواب «التغيير» في الجلسة الأخيرة لاسم سليم اده رجل الأعمال ونجل الوزير الراحل ميشال اده، لكن لائحة «التوافقيين» الذين يتم التداول بهم تطول وتضم إلى جانب الشخصيات الأربعة التي أعلنت عن ترشيحها وهي: ترايسي شمعون، زياد حايك، بشارة أبي يونس ومي الريحاني، أسماء كزياد بارود، ناجي البستاني، صلاح حنين، جهاد أزعور، نعمة أفرام وغيرهم. كذلك يتم التداول باسم قائد الجيش العماد جوزيف عون كمرشح توافقي، وإن كان انتخابه يتطلب تعديلاً دستورياً.
