قال مصدر في الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وضع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك في مأزق، بسبب عدم القدرة على حساب تكلفة سعر الكيلو وات ساعة، ووضع خطة تسعير بيع الطاقة المنتجة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن ارتفاع العملة الأجنبية وأسعار الغاز الطبيعي، أدى إلى عدم القدرة على حساب التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلو وات ساعة، وهو ما أدى إلى عجز الوزارة عن تحديد زيادة أسعار شرائح الكهرباء، والمقرر تنفيذها في يناير المقبل.
وأكد أنه يتم الاعتماد على الدولار في تسديد الوزارة والشركات التابعة لها ثمن الغاز الذي يتم توريده للمحطات، لافتًا إلى أن هناك مشروعات مثل مشروعات الطاقة المتجددة، ومحطات “سيمنس”، جرى تنفيذها بقروش شهرية تُسدد بالدولار، إلى جانب استيرادها قطع الغيار التي تحتاج إليها عمليات الصيانة، وهو ما يزيد أعباء إضافية إذا استمرت أسعار الصرف في الارتفاع.
مصدر بـ وزارة الكهرباء: سعر الدولار قفز جنيهين دفعة واحدة في يناير
وأشار إلى حدوث قفزة في سعر الدولار تُقدر بنحو جنيهين دفعة واحدة منذ مارس الماضي، واستمر في الارتفاع حتى وصل إلى 19.60 جنيهًا، مؤكدًا على أسعار الكهرباء المعمول بها في الوقت الحالي، قد جرى وضعها في عام 2020، عندما كان سعر الدولار أقل من 16 جنيهًا.
يُذكر أن قرار تطبيق زيادة أسعار الكهرباء، قد تأجل منذ يونيو الماضي لمدة 6 أشهر، ليتم تنفيذه في شهر يناير المقبل.