التخطي إلى المحتوى
ترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. وأعرب خلال الاجتماع عن ثقته بجميع الجهات والمؤسسات التعليمية في الدولة بالعمل معاً بشكل حثيث خلال الفترة القادمة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والأهداف الوطنية في قطاع التعليم، بما يصب في مصلحة الطالب أولاً ويسهم في تعزيز جودة المخرجات التعليمية ويلبي احتياجاتنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال إن التركيز في المرحلة الحالية والمستقبلية سيكون منصباً على تمكين قدرات وسمات الطالب، من خلال تنمية مهاراته العلمية والعملية، وترسيخ هويته الوطنية، وتعزيز فكره ووعيه وانفتاحه على العالم.

ودعا إلى ضرورة تكامل جهود جميع الجهات والمؤسسات التعليمية والأفراد، بما فيهم الكوادر القيادية والتعليمية وأولياء الأمور والمجتمع ككل، في تعزيز المنظومة التعليمية لبناء أجيال رائدة في فكرها وعلمها وأخلاقها ومهاراتها، تساهم في بناء مستقبل وطنها والعالم من حولها.

كما أكد على أهمية تعزيز التجربة التعليمية للطلبة في جميع المراحل، بما فيهم الطلبة المبتعثين خارج الدولة، لتمكينهم بعد التخرج من المساهمة الفاعلة في المجتمع وسوق العمل، وذلك من خلال تعزيز التعاون الوثيق بين الجهات والمؤسسات داخل وخارج الدولة بما يصب في مصلحة الطالب.

وأشاد ببرنامج “خطوة” لابتعاث الطلبة الإماراتيين للدراسة في الكليات المجتمعية الأمريكية والكندية والجامعات العالمية الذي أطلقته دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بتوجيهات عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن هذا البرنامج يسهم في إعداد أجيال المستقبل وتزويدهم بالمهارات والمعارف الحديثة بما يؤهلهم بالشكل الأمثل لتعزيز مسارات التنمية المستدامة في كافة القطاعات ودعم نمو وتطور الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.

من جانبها استعرضت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي سارة بنت يوسف الأميري خطة عمل مشروع تطوير التدرج الوظيفي للعاملين في قطاع التعليم الحكومي.

وأشارت إلى أنه بناءاً على التوجيه الكريم من القيادة الرشيدة، قامت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بالعمل على مشروع متكامل لمراجعة وتطوير منظومة التدرج الوظيفي للعاملين في قطاع التعليم الحكومي يتم تنفيذه بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة.

وأضافت أن المؤسسة تسعى لربط التدرج بكفاءات ومهارات وخبرات تراكمية واضحة لجميع الوظائف التعليمية الرئيسية والمساندة، إلى جانب تفصيل مسارات وظيفية محفزة ومجزية للعاملين في القطاع وتشجيع الخريجين على اختيار مهنة التعليم.

كما استعرض المجلس ضمن جدول أعماله مستجدات السياسات الاستراتيجية لجامعة زايد وكليات التقنية العليا وجامعة الإمارات وجهود الجامعات في تعزيز التجربة التعليمية للطلبة من خلال أنظمة وبرامج تدعم تنافسيتهم وتعزز فكرهم وثقافتهم وتمكنهم من المساهمة في سوق العمل.

وأكدت وزيرة الثقافة والشباب رئيسة مجلس أمناء جامعة زايد نورة بنت محمد الكعبي أن القيادة في دولة الإمارات حرصت منذ قيام الاتحاد على بناء دولة عصرية ترتكز على بناء الإنسان المثقف والمتعلم، وتأسيس نظام تعليمي متكامل يدعم تنافسية الدولة في مختلف المؤشرات الدولية، وهو ما تحرص عليها جميع المؤسسات التعليمية في مختلف البرامج والمساقات التعليمية، بما فيها جامعة زايد.

وأضافت أنه في إطار هذه الرؤية وفي ظل المتغيرات والتحديات من حولنا في العالم والمستجدات في أسواق العمل، لا بد من أن تكون الصفوف الدراسية المرآة العاكسة لبيئات العمل الحاضنة لأبنائنا وبناتنا في المستقبل، الأمر الذي يحتم توفير بيئة تعليمية متكاملة ومساقات دراسية مبتكرة في الجامعات تزود الطلبة بكافة المهارات والمعارف المطلوبة لدخول هذه الأسواق، وتزودهم بالخبرات اللازمة للمنافسة فيها والمساهمة بفعالية في تنمية كافة القطاعات المحورية في الدولة.

وأشارت إلى أن جامعة زايد بدأت بتطبيق سياسات وأنظمة داخلية عززت من تجربة الطلبة بما يضمن استمرار رحلتهم التعليمية في الجامعة على أكمل وجه، على أن يتم قياس مخرجات تطبيق تلك الأنظمة من قبل الأكاديميين والمختصين، والتأثير الذي أحدثته على مختلف محاور وأطراف العملية التعليمية، لتعزيز تجربة الطلبة الدراسية والمهنية، فضلاً عن استقطاب الطلبة الدوليين من حول العالم، ورفع تصنيف المؤسسة الأكاديمية وجعلها في الصدارة عبر كافة الأصعدة.

من جانبه أكد وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور أن الكليات لمست تفاعلاً من المجتمع وفق استبيان أجرته شمل شريحة كبيرة من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلصت نتائجه إلى أن جهود الكليات في توفير بيئة تعليمية متطورة وحاضنة للطلبة تصب في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز منظومة التعليم في الدولة.

وأشار إلى أن كليات التقنية العليا شهدت مؤشرات إيجابية وفقاً لمخرجات السياسات والأنظمة الداخلية التي صدرت مؤخراً في الكليات، إذ ارتفعت مستويات التنافسية والمشاركة الفاعلة بين الطلبة بما يتناسب مع معطيات سوق العمل، وهي نتيجة يمكن أن تبني عليها الكليات الكثير لتطوير مخرجات التعليم العالي بصفة عامة نحو تطوير القوى البشرية الوطنية.

من جهتها استعرضت وزيرة دولة للتعليم المبكر رئيسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي سارة عوض عيسى مسلم مستجدات برنامج “خطوة” الذي تم إطلاقه مؤخراً من قبل الدائرة، مؤكدة بأن البرنامج يعد استثماراً مهماً في مستقبل الأجيال، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على تمكين الطلبة بمختلف قدراتهم.

وأشارت إلى أن البرنامج يدعم فئة جديدة من الطلبة الإماراتيين الذين لم يتمكنوا من الانضمام لبرامج البعثات الخارجية سابقا ويشكل فرصة جديدة لهؤلاء الطلبة للدراسة في الكليات والجامعات العالمية، الأمر الذي سيمكنهم من المساهمة في تعزيز اقتصاد الدولة بعد تحقيق دورهم كأفراد فاعلين ومنتجين في مجتمعهم.

حضر الاجتماع وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني و وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي و وزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي ووزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري و وزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور و وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود بنت خلفان الرومي و وزيرة دولة لشؤون الشباب أمين عام المجلس شما بنت سهيل بن فارس المزروعي و وزيرة دولة للتعليم المبكر سارة عوض عيسى مسلم و المستشار الثقافي لرئيس الدولة والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات زكي أنور نسيبة و مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية دبي الدكتور عبدالله محمد الكرم و رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي.