قدم الاتحاد الأوروبي مساهمة مالية قدرها 15.6 مليون يورو ؛ لمساعدة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب أكتوبر لموظفي الخدمة المدنية العاملين في الضفة الغربية، وكذلك للمتقاعدين.
وبحسب التقارير، تم تحويل المبلغ المذكور إلى وزارة المالية الفلسطينية في رام الله.
سيساعد هذا الدعم السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين، ومعظمهم في قطاعي التعليم والصحة.
صرح ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف، أن هذه هي المساهمة الأولى من الاتحاد الأوروبي لدعم ميزانية عام 2021.
وصرح إن المساهمة تأخرت بسبب العمليات الإدارية الطويلة نتيجة التغيير في فترة الميزانية الجديدة.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية، بالتزامن مع التحديات التي يفرضها وباء “كورونا” على أنظمتها الصحية، والتي تعمل بكامل طاقتها لمعالجة المصابين وتقديم اللقاحات للمواطنين في مختلف المناطق.