«سيتي سكيب دبي» يستقطب جهات عارضة من 15 دولة

ينطلق اليوم، معرض «سيتي سكيب»، الفعالية الأكبر في القطاع العقاري في دبي، الذي يُقام في «مركز دبي التجاري العالمي»، ويستمر حتى 23 نوفمبر الجاري، في الوقت الذي يسجل فيه القطاع العقاري المحلي في الإمارة أداءً قوياً مدعوماً بالصفقات والمبيعات المليارية، باعتباره مصدراً مهماً للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم.

ومن المرجح أن يستقطب المعرض أرقاماً كبيرة من حيث عدد الزوار بشتى شرائحهم كمشترين أو مستثمرين أو ملاك من شتى دول العالم. وتسعى الجهات العارضة من 15 دولة، لاستقطاب الاستثمارات العقارية، لا سيما مع النمو المتواصل لحضور دبي بوصفها مركزاً للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية وسوقاً دولية. وتستحوذ الشركات الإماراتية على 40% من المساحة الإجمالية للمعرض و60% للأجنبية.

وسجلت السوق العقارية في دبي، منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخ انطلاق فعاليات معرض «سيتي سكيب»، مبيعات تجاوزت حاجز 230 مليار درهم، نتجت عن 84.6 ألف صفقة تتضمن بيع 61.14 ألف وحدة عقارية و8546 مبنى، و14.94 ألف قطعة أرض، وهذا يُعد رقماً قياسياً وتاريخياً، لم يعهده القطاع منذ تفعيل قانون التملك الحر في السوق المحلية للإمارة.

وتشارك كل من تركيا وباكستان وأذربيجان لأول مرة. وستكون المنافسة محتدمة على الاستثمار الداخلي، حيث يسعى العديد من الجهات العارضة الأجنبية، بما فيها المملكة المتحدة واليونان، إلى جذب المشترين.

ويظهر التسجيل المبكر وجود طلب كبير على شراء التذاكر من المشترين المحتملين من الهند والمملكة المتحدة وروسيا والصين وأوكرانيا وتركيا وكندا وباكستان وإيطاليا وإسبانيا والسعودية وقطر وألمانيا. من جانبها، حددت شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، سبع فوائد لمعرض «سيتي سكيب دبي 2022»، حيث يسلط الضوء على أحدث المشروعات الجاهزة وقيد الإنشاء في الإمارة، والتي تتيح لجميع زوار المعرض شراء المنازل فيها.

وقال الخبير العقاري رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني إن تنظيم المعرض العالمي يأتي في وقت حاسم يعيشه الاستثمار العقاري حول العالم، وسط تحديات اقتصادية غير مسبوقة على صعيد ارتفاع مستويات الفائدة وزيادة معدلات التضخم. وذكر الزرعوني، أن المعرض يعتبر ملتقى للتعارف يجمع أطراف القطاع العقاري سواء كانت جهات تنظيمية أو مؤسسات حكومية وشركات القطاع الخاص العاملة والمطورين العاملين في هذا المجال، بالإضافة إلى كونه فرصة حقيقية لتقديم وطرح فرص استثمارات عقارية تواكب التغيرات التي تطرأ على السوق العقارية على الصعيدين المحلي والعالمي وإيجاد حلول بديلة لها، فضلاً عن معرفة حالة السوق وقياس حجم الطلب مقابل المعروض وتحديد الوقت الأنسب لإطلاق المشروعات الجديدة.

وأشار إلى أن المعرض منصة جيدة لتبادل الخبرات بين الجهات الفاعلة في السوق، ومواكبة آخر الاتجاهات العقارية ومراقبة التغيرات للحفاظ على الصدارة، وإمكانية طرح الأفكار وتبادلها مع مختلف شرائح المجتمع العقاري، بالإضافة إلى التعرف على أحدث التقنيات في البناء وقياس مدى استجابة السوق لهذه التقنيات.

وأكد أن المعرض يركز على دبي كموطن للثروة العقارية ويسهم في جذب استثمارات أجنبية للقطاع واكتساب شركاء جدد، بالإضافة إلى المساعدة في استكشاف التحديات والمشاركة في حلها.

الشركات الإماراتية تستحوذ على 40% من المساحة الإجمالية للمعرض و60% للأجنبية.